محمدصالحی دارانی مطرح کرد
تدوین قانون تشکلهای صنفی-تخصصی راه نجاتی برای معطلی تشکلها در وزارت کشور
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس معتقد است طرح مجلس برای تعیین سازوکار برای تشکلهای صنفی-تخصصی، روابط کاری این تشکلها با سازمانها را نیز نظاممند میکند.
حسین محمدصالحی دارانی به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اهمیت قانونمندسازی تشکلهای صنفی و تخصصی که مجلس به آن ورود کرده و در حال حاضر در حال بررسی در صحن علنی قرار دارد، گفت: گروه هایی که تا کنون قصد فعالیت در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره را داشتند به دلیل نبود سازوکار مشخص همواره با مشکلاتی روبرو می شدند.
نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: چندین سال بود که تعیین تکلیف تشکل های صنفی در وزارت کشور معطل بود و مجوز آنها که باید از سوی کمیته صنفی داده می شد به دلیل نبود سازوکار و همچنین نبود برنامه مدون از سوی تشکلها دچار مشکل شده و لاینحل باقی می ماند.
وی در ادامه با تأکید بر مشخص بودن نحوه فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی، عنوان کرد: افرادی که برای فعالیت در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، اقتصادی و غیره تشکیل گروه می دهند باید چارچوب فعالیت های خود را نیز مشخص کنند و نحوه عضوگیری نیز باید مشخص باشد که در این طرح به آن اشاره شده است.
محمدصالحی دارانی ادامه داد: تشکل ها همچون یک تعاونی بزرگ هستند که تا کنون سازوکار قانونی مشخصی نداشتند و امروز مجلس با تدوین طرحی برای آنها سازوکاری تعیین کرد تا بعد از تبدیل آن به قانون بتوانند اقدامات خود را به صورت قانونی ادامه داده و روابط کاری خود با سازمان ها را نظام مند کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان درباره اهمیت ایجاد یک تشکل صنفی-تخصصی نیز خاطرنشان کرد: برخی افراد علاقمند به فعالیت در حوزه ای هستند که نمی دانند باید به چه سازمان یا نهادی مراجعه کنند اما تشکل می توانند فعالیت این افراد را در زیرمجموعه های مربوطه خود تعریف کرده و آنها را سازماندهی کنند./
پایان پیام