خبرگزاری خانه ملت

گروه سیاسی خبرگزاری خانه ملت، نخستین بار نبود که رئیس مجلس یازدهم به روند کند و بی اثر تحقیق و تفحص ها در مجلس انتقاد می کرد. محمدباقر قالیباف در نشست علنی 5 بهمن 1400 در پاسخ به تذکر رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آباد برای سرعت بخشی به روند تحقیق و تفحص ها تاکید کرد: «گزارشی را درباره تحقیق و تفحص های صورت گرفته در دوره‌های قبل را باز بررسی کردیم و نشان داد که این طرح ها اثری را که باید داشته باشد، ندارد و این موضوع از جهت کارکردی بحث درستی است و به نظر می‌رسد همکاران باید در کمیسیون‌ها در بررسی تحقیق و تفحص ها برای ارجاع دادن به صحن دقت بیشتری داشته باشند.» (اینجا بخوانید)

پنج ماه پس از این تذکر، محمدباقر قالیباف روز سه شنبه 21 تیرماه 1404 پس از آنکه نخستین گزارش تحقیق و تفحص در دوره مجلس یازدهم قرائت شد مجددا بر کارآمدسازی تفحص ها تاکید کرد و اظهار داشت: طی ۲ سال گذشته ۲۹۸ درخواست برای تحقیق و تفحص از نهادها به صحن مجلس ارجاع شده است، از این تعداد، ۳۳ درخواست در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته است. (اینجا بخوانید)

به گفته رئیس دستگاه قانونگذاری کشور از این تعداد، برای 22 مورد هیات تحقیق و تفحص تشکیل شده، هیات 5 تحقیق و تفحص منقضی  و تنها گزارش سه تفحص نهایی شده است. نخستین گزارش تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم در خصوص منطقه آزاد اروند بعد از گذشت 2 سال نهایی و ارائه شد این در حالی است که طبق آیین نامه داخلی مجلس هر تحقیق و تفحص باید ظرف 6 ماه به اتمام برسد و در صورت نیاز هیات رئیسه 6 ماه دیگر به هیات تفحص زمان می دهد تا تفحص را به نتیجه برساند.

قالیباف با تأکید بر اینکه دقت و زمان باید در جریان تحقیق و تفحص مورد توجه قرار گیرد، گفت: در هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفتیم که زمان بررسی تحقیق و تفحص در هیأت ها بیش از 6 ماه تمدید نشود و حداکثر در برخی از شرایط خاص 2 ماه و آن هم بدون هزینه لحاظ شود.

تاکید رئیس مجلس بر هزینه تحقیق و تفحص نکته حائز اهمیت است. تحقیق و تفحص‌های انجام گرفته شده در ادوار مختلف مجلس نشان می‌دهد که عموما انجام تحقیق و تفحص دست‌کم ۶ ماه و حداکثر یک سال زمان نیاز دارد و به گفته نمایندگان مجلس، هر تحقیق و تفحصی به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان پول لازم دارد تا به نتیجه برسد.

با توجه به بی نتیجه باقی ماندن تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم که حدود ۲۰۰ گزارش می‌شود با یک حساب سر انگشتی حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه این ۲۰۰ گزارش تحقیق و تفحص‌ها شده است.

تاکید رئیس مجلس بر تحول در عرصه نظارتی مجلس

رئیس مجلس با توجه به اهمیت نظارت بر امور بر اثرگذاری تفحص ها تاکید داشت که در عین حال به سرعت، دقت و هزینه نیز اشاره شده است این نشان می دهد که این دوره از مجلس شاهد تحولات در عرصه نظارتی و اثرگذاری آن در امور خواهیم بود.

33 تحقیق و تفحصی که مجلس با تقاضای آن موافقت کرده به شرح زیر است که انتظار می رود با تاکید و تذکر رئیس مجلس هر چه زودتر گزارش نهایی آنها به صحن علنی ارسال شود.

روند تحقیق و تفحص در مجلس چگونه است؟

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت ‏رئیسه قوه مقننه نیز ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذی‏‌ربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‏‌ربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذ‌یربط ارجاع مى‏‌شود.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور و ابلاغ معرفى کند. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیئت خواهند بود، اعضای هیئت پس از مشخص شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏‌کنند.

هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوطه ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود. البته در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.

در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص ندهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند./

پایان پیام