امروز صورت گرفت:
سخنرانی یوسفنژاد در کمیته توسعه پایدار و امور بازرگانی اتحادیه بینالمجالس جهانی
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در کمیته توسعه پایدار و امور بازرگانی اتحادیه بینالمجالس جهانی IPU در خصوص کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر به ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد، در کمیته توسعه پایدار و امور بازرگانی اتحادیه بینالمجالس جهانیIPU در خصوص کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر به ایراد سخنرانی پرداخت.
متن سخنان نماینده مردم ساری بدین شرح است:
محورهای پیشنهادی جهت سخنرانی/ مباحثه برای ارائه در یکصد و سی و نهمین نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس(IPU)
کمیته توسعه پایدار و امور بازرگانی
موضوع : بررسی روشهای عملی نحوه مشارکت بخش خصوصی در اجرای اهداف توسعه پایدار به ویژه در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر
- تاکید بر نقش پارلمانها در تجهیز منابع مالی بخش عمومی و خصوصی جهت نیل به اهداف توسعه پایدار؛
- توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برای تضمین امنیت انرژی، حداقل نمودن نابرابری در دسترسی به انرژی، فراهم آوردن زمینه برای توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و بهبود زندگی مردم حیاتی است و بخش خصوصی نماینده (عامل) خوبی است که میتواند توسعه فناوری و نوآوری، سرمایهگذاری هوشمند در حوزههای کلیدی، مشارکت در گذار به سمت تولید، بهرهبرداری و مصرف پایدار انرژی را انجام دهد؛
- اشاره به این حقیقت که کشورهای در حال توسعه بسیار شدیدتر از کشورهای توسعه یافته از تغییرآب و هوا رنج میبرند و اینکه کشورهای در حال توسعه درخصوص فناوری و دسترسی به منابع مالی عدم مزیت دارند؛
- تاکید بر نقش غیرقابل انکار پارلمانها در ساخت نهادها و نظارت بر دولت در خصوص اجرای سیاستهای کارا جهت فعال نمودن بخش خصوصی در اجرای اهداف توسعه پایدار، بویژه در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر؛
- درخواست از پارلمانها برای مشارکت با دولتها برای تصویب استراتژیهای توسعه ملی با اهداف توسعه پایدار میان مدت و بلندمدت که در آن فعالیت بخش خصوصی به عنوان ذینفع در اجرای اهداف توسعه پایدار (SDGs)به رسمیت شناخته شده است؛
- درخواست از پارلمانها برای نظارت بر دولتها جهت پیگیری نقشه راه تغییر تدریجی به انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلودگیهای زیست محیطی، اعمال راهحلهایی برای مصرف کارای انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، تولید مواد جدید و سازگار با محیط زیست و حمایت ازصنایع داخلی برای تولید انرژی های تجدیدپذیر؛
- تشویق پارلمانها به تخصیص بودجه مناسب برای سرمایهگذاری و تحریک سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری، در الویت قراردادن سرمایهگذاری در زیرساختهای اصلی انرژیهای تجدیدپذیر؛
- پیشنهاد مبادله بیشتر بین کشورها به منظور ترغیب انتقال فناوری پیشرفته با مشوق های بیشتر،تدوین سیاستهایی برای گسترش دسترسی به فناوری سبز، تقویت ابزارهای اعمال و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار، همانطور که در هدف هفدهم آورده شده است.
- حمایت از تقویت و ایجاد گفتگوهای قوی تر و موثرتر در میانIPU ، سازمانهای منطقهای پارلمانی، اعضای پارلمانها و سایر سازمانهای بینالمللی برای به اشتراک گذاری نظراتشان در خصوص سیاستگذاری و اجرای اهداف توسعه پایدار (SDGs)، بویژه در حوزه انرژیهای تجدید پذیر؛
- دعوت از پارلمانهای دولتها، سازمانهای منطقهای و بینالمللی برای مذاکره در خصوص موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی نسل جدید که بر سیاستهای توسعه پایدار تمرکز دارد.
- تاکید براینکه اعمال تحریمهای یکجانبه بر بخش انرژی و مالی کشورها به توسعه به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر و تحقق اهداف توسعه پایدار زیان میرساند و تهدیدی جدی برای امنیت انرژی میباشد.
دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، بخش خصوصی را به عنوان یکی از شرکای اصلی در فرایند توسعه پایدار شناسایی کرده است در غیاب تخصص و سرمایهگذاری بخش خصوصی، دستور کار بلند پروازانه توسعه پایدار به دست نخواهد آمد در نتیجه، دولتها میتوانند از پتانسیل این بخش در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پابداربهره گیرند.
گرچه مهمترین منبع انرژی در ایران، سوختهای فسیلی است، پتانسیل بسیاری برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در جهت تأمین بخشی از نیازهای رو به رشد دهه آتی، وجود دارد. شبکه برق ایران در حال حاضر به شبکههای کشورهای همسایه متصل بوده و در مبادلات برق فرامرزی فعال است. در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهرها و ۹۹.۹ درصد جمعیت روستاها در ایران به انرژی برق دسترسی دارند.
جهت ظرفیتسازی مورد نیاز بخش انرژی، ایران به طور جدی مشارکت کامل بخش خصوصی در این بخش را مد نظر دارد از این رو مجلس و دولت تلاش داشته است مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی را تسهیل کرده و ارتقا دهد. بر این اساس، در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهم نیروگاههای برق تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخلی و یا خارجی) افزایش یافته است.
فراهم آوردن مشوقهای مالی و غیر مالی برای بخش خصوصی، از دیگر ابزارهای افزایش سهم آنها در ظرفیت تولیدی انرژیهای تجدیدپذیر در کشور است. تخصیص معافیت مالیاتی بین ۵ تا ۱۳ سال، همجنین تضمین خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر توسط تولید کنندگان خصوصی برای مدت زمان مشخص، از دیگر نمونههای حمایت و ارائه تسهیلات است./
پایان پیام