خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس شورای بین المجالس در کمیته توسعه پایدار و امور بازرگانی اتحادیه بین المجالس جهانی گفت: اعمال تحریم به عنوان اقدامی اجباری و یکجانبه از سوی برخی کشورها به کار گرفته می شود.

 متن سخنرانی وی بدین شرح است:

آزاد سازی تجارت

سیاست تجارت آزاد نقش کلیدی در ارتقای چشم انداز توسعه در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. آزادسازی تجاری موجب تخصص گرایی با توجه به مزیت نسبی شده و از دستاوردهای بهره وری در سطح اقتصاد حمایت می کند. تا جایی که این دستاوردها سبب افزایش درآمدها شده و ابزارهای لازم جهت توسعه در بخش های دیگر همچون سلامت و آموزش را فراهم می آورد. فراتر از تاثیر آن بر درآمدها، تجارت آزاد می تواند از طریق تاثیر گذاری بر کاهش سطح قیمت ها، میزان و کیفیت کالاهای قابل دسترس در بازار، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه بگذارد.

هرچند سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی طی دو دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است، اما هنوز موانع بسیاری در این مسیر وجود دارد. برخی کشورها از مسیر حمایت گرایی، فرآیند آزاد سازی تجارت بین الملل را معکموس کرده اند. در نتیجه بسیاری از کشورها از یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی توسعه محروم خواهند شد. حمایت گرایی تجاری مانع جریان تجارت خواهد شد و اثرات منفی بر توسعه اقتصادی اجتماعی در کشورهای تاثیر پذیر و همکاری های اقتصادی بین المللی بر جای خواهد گذاشت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

 مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) سبب ایجاد سرریز فناوری، کمک به شکل گیری سرمایه انسانی، کمک به یکپارچگی تجارت بین الملل، ایجاد محیط کسب و کار رقابتی تر و ارتقای توسعه نهادهای اقتصادی خواهد شد. تمامی این عوامل به توسعه رشد اقتصادی که مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار را هموار خواهد کرد، کمک خواهند کرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنان یکی از منابع اساسی تامین مالی توسعه در کشورهای در حال توسعه است.

زیرساخت های تکنولوژی یکی از حوزه هایی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن دارای منافعی برای کشور خواهد بود. در این راستا، فناوری های جدید می تواند پیشرفت به سمت توسعه پایدار را سرعت بخشد. دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری نهادهای خارجی در تمامی بخش های اقتصاد استقبال کرده است. مجلس جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقا و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (FIPPA) را در سال ۲۰۰۲ به تصویب رساند که در آن حقوق، حمایت ها و تسهیلات مشابه سرمایه گذاران داخلی را برای سرمایه گذاران خارجی تضمین کرده است. در حالی که دولت ایران تلاش می کند مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی را به عنوان ابزار برای تحقق اهداف توسعه پایدار هموار سازد، اعمال تحریم به عنوان اقدامی اجباری و یکجانبه از سوی برخی کشورها به کار گرفته می شود./

پایان پیام