خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور و وضع مالیات بر خانه‌های لوکس، گفت: مجلس یازدهم برای نخستین بار بحث دریافت مالیات بر خانه‌های لوکس و  خالی را دنبال کرد که این امر در قانون بودجه سال 1400 و 1401 مورد تأکید قرار گرفت.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از سوی کمیسیون‌های مربوطه، آیین‌نامه این موضوع طی سال‌های گذشته و جاری با تأخیر تنظیم و ابلاغ شد، اظهار کرد: در گزارشی که دولت به مجلس ارائه کرده نیز عملکردی در این زمینه وجود ندارد و تقریباً صفر بوده لذا مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان نیز همانند مردم گلایه‌مند هستند که چرا مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس عملیاتی نشده زیرا تحقق این امر به عدالت نزدیک‌تر است، ادامه داد: در بودجه سال 1401 ارزش 15 میلیارد تومان برای اخذ مالیات پیش‌بینی شده بود که در لایحه سال آینده این مبلغ به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارتی واحدهای مسکونی و باغ ویلاها که ارزش آنها بیش از 20 میلیارد تومان است، مازاد مبلغ مذکور مشمول مالیات می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به سوال مجری برنامه نسبت به چرایی تصویب این موضوع، افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد حذف و اصلاح دهند و این پیشنهاد با موافقت نماینده دولت مواجه شد.

زنگنه در خصوص علت همراهی اکثریت نمایندگان با این مصوبه، تصریح کرد: علت اینکه مجلس با نظر دولت و پیشنهاد دهنده همراهی کرد، پیشنهاد دهنده استدلال کرد شاید فردی منزلی مسکونی که خریده، خانه ویژه‌ای نباشد ولی به جهت تورمی که رخ داده ممکن است طی یک سال 30 الی 40 درصد دچار افزایش قیمت شده باشد و ما باید از آن مالیات بگیریم. هر چند در مصوبه کمیسیون تلفیق این موضوع بود و مجلس در بودجه سال گذشته و حتی سال 1401 عزم خودش را برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس را نشان داده بود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عدم نتیجه‌گیری از اجرای این قانون در سال‌های گذشته و همچنین ایجاد تورم از دیگر دلایلی است که پیشنهاد مورد بحث مطرح شد و با حمایت دولت رای نیاورد، خاطرنشان کرد: در واقع باید یادآور شد دولت طی دو سال عملکردی نداشته و این مهم در حالیست که انتظار از دولت سیزدهم در این خصوص اجرایی کردن قانون دریافت مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس بود تا بتوانیم به مردم نیز گزارش ارائه دهیم؛ شخصاً نیز جزء موافقان این موضوع بودم که واحدهای مسکونی بماند اما با دفاع دولت، عملا رد شد./

پایان پیام