خبرگزاری خانه ملت

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، 21 شهریورماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پایان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی خبر داد و گفت: پرونده این طرح در کمیسیون بسته و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد.

وی افزود: بر اساس ماده 17 مصوب؛ پرونده‌هایی که با استیذان و اذن رهبر معظم انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته و به حکم قطعی منتهی شده اند مورد بازبینی قرار نمی‌گیرند و اگر در مراحل مقدماتی قرار دارند بر اساس قانون بررسی می‌شوند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس مصوبه دیگر اموال و دارایی‌های کشف شده از اخلال گران اقتصادی به عنوان جریمه مالی پرداخت و از میزان جریمه مالی‌شان کسر می‌شود و نهادها موظف هستند که اموالشان را به دادگاه طبق درخواست معرفی کنند.

نوروزی از حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مسئولان دیوان اظهارنظرهای خود در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد را مطرح کردند و تاکید داشتند که به آنها توجه شود./

پایان پیام