خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته (دوشنبه، 19 مهرماه) به مناسبت هفته نیروی انتظامی در معاونت اجتماعی ناجا حضور پیدا کردند ضمن اینکه در این نشست مسئولان نیروی انتظامی حاضر به ارائه گزارش از نحوه مقابله با آسیب های اجتماعی پرداختند.

سردار خسرو اسکندری معاون پارلمانی ناجا در ابتدای این نشست، گفت: نیروی انتظامی از مجموعه های بسیار پرکار بوده و از نظر حجم و تنوع ماموریت ها به عنوان سازمان پیشرو بسیار فعال است و طبیعی است که آسیب ها و چالش هایی فرا روی آن قرار دارد ضمن اینکه در حوزه ستادی معاونت اجتماعی به عنوان یکی از فعالیت های راهبردی در ناجا در بحث آسیب های اجتماعی همواره دارای تحلیل و برآوردهای کلان است که پلیس های تخصصی نیروی انتظامی را در انجام ماموریت های خود تغذیه می کند و به عنوان پل ارتباطی ناجا با مردم، نهادهای اجتماعی و دستگاه های حاکمیتی مرتبط با آسیب های اجتماعی می باشد.

درخواست نیروی انتظامی از مجلس برای اعطای صلاحیت رسیدگی به آن جهت مقابله با آسیب های اجتماعی

سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی با حمایت کمیسیون اجتماعی مجلس می تواند به نگاه تحولی در حوزه اجتماعی تحقق بخشد، افزود: بی توجهی به کاهش آسیب های اجتماعی قطعا باعث تغییر هویت اجتماعی می شود.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت رفع آسیب های اجتماعی، ادامه داد: سرریز تمام کم کاری ها و عدم انجام وظایف نهادها در حوزه آسیب های اجتماعی به نیروی انتظامی می رود ضمن اینکه نیروی انتظامی تلاش گسترده ای را در جهت ممانعت از ترویج این آسیب ها اعم از اعتیاد، طلاق، سرقت و ... را به عنوان مهم ترین ماموریت خود در دستورکار قرار داده است.

حاجیان تصریح کرد: نیروی انتظامی در سیاستگذاری برای مبارزه با آسیب های اجتماعی بیشترین فعالیت را انجام می دهد اما در این مسیر به همکاری نهادها و سازمان های مردم نهاد در جهت ایجاد شرایط و زیرساخت های کلان نیازمند است.

وی یادآور شد: ما با رصد آسیب های اجتماعی و ترسیم اطلسی در این حوزه به دنبال این هستیم که در پیش رویداد علل این آسیب ها را بشناسیم و با نگاه پلیس درمانگر برنامه های عملی برای رفع آن ها داشته باشیم ضمن اینکه انتظار داریم کمیسیون اجتماعی با حمایت از ما در جهت تامین زیرساخت ها برای مبارزه با آسیب های اجتماعی کار را به کاردان بسپارد چرا که تاکنون نهادهای ستادی در این حوزه خروجی قابل قبولی نداشته اند.  

معاون اجتماعی ناجا افزود: نیروی انتظامی آسیب های اجتماعی را در قالب حاشیه نشینی، فضای مجازی، ماهواره، طلاق، اعتیاد، بیکاری، کودکان کار و ... دسته بندی کرده است.

حاجیان یادآور شد: ما از میان 3 هزار کلانتری در تعداد 1003 مرکز دایره اجتماعی جهت ارائه خدمات مشاوره ای به مردم ایجاد کردیم و در 6 ماه ابتدای سال 55548 پرونده به این مراکز ارجاع داده شد که 71 درصد از آن ها به مصالحه منجر شد ضمن اینکه ما هدف گذاری کردیم که این دایره اجتماعی اتاق اول تمام کلانتری های کشور باشد.

وی افزود: در دایره اجتماعی پرونده هایی با موضوعاتی همچون کودک آزاری، همسر آزاری، اختلاف خانوادگی و اعتیاد قبل از اینکه به شورای حل اختلاف ارسال شود مورد بررسی قرار می گیرد.

حاجیان با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی برای انجام برنامه های پیشگیرانه خود نیاز به حمایت مجلس در جهت تصویب قانون دارد، از نمایندگان مجلس خواست تا با دادن صلاحیت رسیدگی به نیروی انتظامی برای رفع آسیب های اجتماعی و افزایش اعتبارات این بخش از آن ها حمایت کند.

ما باید در حوزه آسیب های اجتماعی دادگاه های حل مسائل ایجاد کنیم

در ادامه فاطمه قاسم پور رئیس کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: نیروی انتظامی به دلیل ماموریت های بزرگی که انجام می دهد باید به طور ویژه مورد حمایت قرار گیرد ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه کنیم که در پی ایجاد مسائل نو پدید در جامعه به یک مطالعه دقیق و کارشناسانه نیاز داریم که تاکنون نه در شورای اجتماعی کشور و نه هیچ کدام از دستگاه های متولی در این بخش انجام نشده است تا این حجم از مسائل اجتماعی به درستی ارزیابی شود بنابراین این تصویر اولیه از آسیب های اجتماعی برای همه ما مخدوش است که تنها از آن ها هراس داریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که پزشک با گرفتن نبض به بیماری فرد پی می برد ما در حوزه آسیب های اجتماعی نیز به یک اسکن کامل نیاز داریم اما در شرایط کنونی به جای تحقق این مهم تنها دچار تشویش شده ایم.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی به این دلیل که ورودی مسائل نو پدید است می تواند نرخ رشد آسیب های اجتماعی را مشخص کرده و به ما اعلام کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد که باعث شده در این حوزه رویکرد پیشگیرانه مناسبی نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: ما باید در حوزه آسیب های اجتماعی دادگاه های حل مسائل داشته باشیم ضمن اینکه نقش پلیس اجتماعی در این حوزه باید بسیار پررنگ باشد.

رئیس کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مسئولان چه در مجلس، چه دولت، چه نیروی انتظامی و چه دستگاه قضائی نباید دغدغه ای مهم تر از حل مسائل اجتماعی داشته باشیم.

مجلس در جهت رفع خلاء قانونی از آمادگی لازم جهت همکاری با نیروی انتظامی درحوزه رفع آسیب های اجتماعی برخوردار است

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی که با کمترین امکانات به انجام ماموریت های خود در جهت برقراری امنیت در کشور می پردازند، افزود: ما در جهت همکاری با نیروی انتظامی در حوزه رفع آسیب های اجتماعی اعلام آمادگی می کنیم ضمن اینکه قطعا در بودجه 1401 به تامین اعتبارات این بخش توجه ویژه ای خواهیم کرد از سوی دیگر با توجه به اینکه جرائم جدید از جمله در فضای مجازی ایجاد شده است از آمادگی لازم برای اصلاح قوانین یا تصویب قانون در این حوزه برخوردار هستیم.

وی یادآور شد: هم اکنون عمق فاجعه آسیب های اجتماعی دامن گیر جامعه شده است و توسعه نامتوازن در کشور نیز به این موضوع برمی گردد ضمن اینکه سنگ بنا در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی از ابتدا کج بنا شده است و این نیز به نگاه کلان محور مسئولان برمی گردد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ما به دنبال تحول ساختاری در حوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی هستیم تا در یک بازه زمانی چند ساله به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.

ما باید در حوزه رفع آسیب های اجتماعی براساس داده های موجود طرحی نو دراندازیم

در ادامه فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تقدیر از نیروی انتظامی خطاب به مسئولان حاضر در این نشست، افزود: شما با تعدد ماموریت ها و کمبودها توانسته اید به خوبی به وظایف تان عمل کنید اما علیرغم همه این تلاش ها گسترش دامنه آسیب های اجتماعی و اهمیت این بحث تا جایی بوده است که ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی به این حوزه را به دنبال داشته است چرا که به دلایل عدم انسجام، جزیره ای عمل کردن و تعدد کنش گران شاهد افزایش این آسیب ها در سطح جامعه هستیم که اقتضا می کند هم در حوزه تامین و هم نظارت با همکاری نیروی انتظامی به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کنیم.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کلیت کار برای رفع آسیب های اجتماعی باید عملکردها بررسی شود و براساس داده های موجود باید در این زمینه طرحی نو دراندازیم ضمن اینکه لازم است پیشنهادات ارائه شده برای رفع این آسیب ها به درستی اعمال شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: ما هم اکنون در مجلس در حال بررسی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت هستیم و قطعا دستیابی به داده های دقیق و آمارها و فراوانی هرکدام از خشونت ها علیه زنان می تواند در تنظیم دقیق تر مواد آن کمک کننده بوده که در نهایت قانونی نیز که در این زمینه تصویب شود جامعیت خواهد داشت.

رحمانی در پایان از مسئولان نیروی انتظامی خواست تا کارشناسی خبره که به این آمارها نیز دسترسی داشته باشد جهت کمک به آن ها برای بررسی دقیق این لایحه به آن ها معرفی کنند.

نیروی انتظامی بیشتر باید در جهت اقدامات پیشگیرانه حرکت کند

در ادامه علی اکبر بسطامی افزود: بودجه تعیین شده برای حوزه آسیب های اجتماعی پیوسته در اما و اگر است ضمن اینکه امسال نیز به تبصره 14 وصل شد اما اولویت دولت نبود بنابراین ما باید در بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه اعتباراتی را به نیروی انتظامی برای فعالیت در این بخش اختصاص دهیم تا بتوانند برای رفع آسیب های اجتماعی برنامه ریزی کنند.

ما به تعیین یک دستگاه واحد برای پاسخگویی در حوزه آسیب های اجتماعی نیاز داریم

در ادامه حسین حاتمی افزود: تعدد مراکز تصمیم گیر و کنش گر در حوزه اجتماعی و عدم انعقاد کلیت در یک دبیرخانه واحد که این عملیات انتظامی و اجتماعی در آن شکل بگیرد یکی از مشکلات موجود در حوزه کنترل آسیب های اجتماعی است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: هم اکنون می توان یک ردیف مشخصی در بودجه برای این بخش تعیین کرد اما در ابتدا باید یک دستگاه واحد به عنوان متولی رفع آسیب های اجتماعی تعیین شود تا در این زمینه پاسخگو باشد چرا که در شرایط کنونی این مشکل وجود دارد که هیچ دستگاهی خود را در این زمینه مسئول نمی داند و این نگران کننده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: یکی از مواردی که نیروی انتظامی در تهران باید پیگیری آن را در دستورکار قرار دهد وجود ناامنی و ضریب پایین امنیت عمومی در مرکز تهران و افزایش سرقت در این منطقه است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

ماموریت های نیروی انتظامی باید در قانون شفاف شود

در ادامه سیدسلمان ذاکر ضمن تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی از آن ها به عنوان سربازان مدافع امنیت در کشوریاد کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که در مسیر فعالیت های نیروی انتظامی وجود دارد این است که وظایف و حدود ماموریت های آن در قانون هنوز به درستی مشخص نشده است که این می طلبد در قالب یک لایحه حدود اختیارات آن به طور کامل تعیین شود.

جلسات بررسی آسیب های اجتماعی باید خروجی قابل قبولی داشته باشد

در ادامه عباس گودرزی افزود: آسیب های اجتماعی اساسا ضعفی هستند که مورد غفلت قرار گرفتند و پاشنه آشیلی هستند که فرد را به زمین می زنند و اگر به موقع اقدام نشود به آسیبی تبدیل می شوند که بستر تهدید است و نتیجه آن بروز خطر خواهد بود.

وی یادآور شد: منفعت برگزاری این جلسات این است که مسئولان ناظر بر داده ها با نگاهی دقیق تر در حوزه آسیب های اجتماعی تصمیم می گیرند ضمن اینکه مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: موضوعاتی که در این جلسات بیان می شود باید پیگیری شوند چرا که این مشکلات مجموعه ای از مسائل را در برمی گیرد که باید شناسایی شده و برای آن ها راهکار ارائه شود چرا که ما در مقابل رفع این آسیب ها که تهدیدی برای خانواده هایمان محسوب می شود مسئولیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به مسئولان نیروی انتظامی تاکید کرد: آنچه مسلم است شما درک دقیق تری از این آسیب ها دارید بنابراین لازم است این جلسات مشترک بین ما آغاز راهی برای برنامه ریزی در جهت رفع آن ها باشد.

نبود مسئول مستقیم برای رفع آسیب های اجتماعی حلقه مفقوده این حوزه است

در ادامه مجید انصاری ضمن سرودن دو بیت از اشعار فردوسی، افزود: براساس این شعر عدالت گستری، گشایش اقتصادی، رضایت شهروندان و امنیت اجتماعی پایه های حکمرانی مطلوب هستند که نباید از آن ها غافل شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تشکر از نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در جامعه، یادآور شد: هم اکنون باید مسئول مستقیم رفع آسیب های اجتماعی در جامعه مشخص شود چرا که این حلقه مفقوده این حوزه است.

تعیین هدف مهم ترین اقدام در جهت دستیابی به موفقیت در حوزه رفع آسیب های اجتماعی است

در ادامه سیدکریم حسینی با بیان اینکه سرریز مشکلات جامعه در تمام حوزه ها بر دوش نیروی انتظامی است، افزود: نیروی انتظامی مرکز درمانی معضلات اجتماعی کشور است ضمن اینکه اگر یک نقطه برای نهایت تحمل درد در این حوزه فرض کنیم فاصله کشور تا آن نقطه باید مشخص شود که تحقق این امر نیز تنها از طریق نیروی انتظامی امکان پذیر است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ما و شما وظیفه داریم در گزارشاتی که به مراکز تصمیم گیر در حوزه رفع آسیب های اجتماعی ارائه می دهیم مشخص کنیم که چه زمانی تا رسیدن به پرتگاه در این حوزه وجود دارد و اینکه اگر نتوانیم بودجه لازم را برای این بخش تامین کنیم چه راهکارها و مسیر جدیدی را می توانیم برای اتخاذ تصمیمات مطلوب در حوزه رفع آسیب های اجتماعی ایجاد کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: برشمردن مشکلات و شرح حال بیماری در این حوزه بدون ارائه راه حل مطلوب بی نتیجه است.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در حاشیه این نشست از قرارگاه فضای مجازی ناجا و مرکز فرماندهی و کنترل رسانه ای و عملیات روانی این مرکز نیز بازدید کردند./

پایان پیام