خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ نخستین  نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی  با حضور 20 نفر از کنشگران حوزه سلامت الکترونیک از بخش‌های خصوصی، دولتی و دانشگاهی به منظور بررسی وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات در حوزه سلامت الکترونیک برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت  بر ضرورت استقرار نظام جامع الکترونیک سلامت، توسعه و استقرار پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد نظام واحد رگولاتوری و اجرای نسخه نویسی الکترونیکی تاکید کرد و خطاب به مسئولان حاضر در نشست، گفت: بحث نظارتی ما را مجبور می کند که به طور ویژه به این مباحث ورود کنیم؛ گروهی تشکیل خواهیم داد و نیاز است تجارب و اطلاعات خود را در این گروه به اشتراک بگذارید و باید از تجربیات کشورهای مشابه استفاده کرد.

نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس یازدهم، یادآور شد: با توجه به سرعت بالای تبادل اطلاعات در دنیای کنونی باید به سرعت گام برداریم؛ هنوز در حوزه سیاست گذاری تکلیف عملا مشخص نیست و هماهنگ کردن سیاست ها به شکل راهبرد کلان و مشخص کردن دقیق متولیان باید مورد توجه قرار گیرد و باید تعارض ها را مدیریت و جداسازی کرد؛ اولویت بندی موضوعات برای برنامه هفتم و نیز ارائه پیشنهادات لازم برای اعتبارات و بودجه سلامت الکترونیک هم بسیار حائز اهمیت است و همچنین می طلبد زیر کمیته هایی را تشکیل دهیم و تصمیم گیری کنیم  و مسئولان حاضر در نشست نظرات خودشان را در مورد زیر کمیته ها به ما ارائه کنند.

 ترخان پزشک فعال و پژوهشگر حوزه سلامت الکترونیک در این نشست با انتقاد از بی توجهی به تله مدیسین ( پزشکی از راه دور)، گفت: در رابطه با در تجهیزات، مراقبت و سلامت از راه دور غفلت زیادی شده و در سال جاری با ظرفیت های خالی 360 رشته مواجه شدیم؛ چرا نمی توانیم مناطق محروم را پوشش دهیم و پزشکان از کشور خارج می شوند.

وی ادامه داد: توجه به تجهیزات و تله مدیسین ماندگاری پزشکان را در پی دارد و محرومیت زدایی در دسترسی به خدمات سلامت محور را افزایش می دهد؛ از سال 1400  فرهنگ استفاده از خدمات مجازی سلامت و دسترسی به اینترنت در کشور به واسطه کرونا به سرعت پیشرفت کرده و  باید آن را به فال نیک بگیریم  و امکان استقرار تجهیزات تله مدیسین و امکان استفاده از اینترنت را سرلوحه قرار دهیم در این رابطه  فاصله مان با کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کرده است

 میلابی از بیمه سلامت در ادامه این نشست، گفت: متاسفانه تصمیم گیری ها عمدتا مبتنی بر حوادث و احساسی است و ما عملا داده های درستی نداریم و تصمیمات کلیدی با مشکل مواجه می شود و نیازمند داده های یکپارچه هستیم؛ کارها بخشی جلو رفته است و با توجه به تعدد مراجع تصمیم گیری و لغو متعدد تصمیمات و  راهبردها نیازمند تدوین سند ملی هوشمندسازی یا سلامت دیجیتال هستیم. البته متون آن وجود دارد و نقطه مغفول اجرای اسناد است در این رابطه بازسازی و بررسی مجدد سلامت الکترونیک می تواند تسریع کننده روند کار کمیته باشد.

شاکر حسینی از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه  20 سال است مسئول کمیته سلامت الکترونیک در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است، گفت: در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، تکالیف زیادی از برنامه ششم روی زمین مانده و در برنامه پنجم اهداف درست و واقع بینانه دیده نشده و فعالیت ها عمدتا رفع تکلیف کمی است و برای اجرای برنامه های معوقه نیاز به کسب اجازه از مجلس داریم؛ چرا برای این موضوع استراتژیک بودجه ای در مجلس تعریف نمی شود.

افشین نیاکان مسئول علمی کمیسیون سلامت سازمان نظام صنفی کشور در ادامه یادآور شد: هنوز نمی دانیم پس از 30 سال به کجا می خواهیم برویم، باید تعریف سلامت الکترونیک در مدیریت هزینه درمان مورد توجه قرار گیرد و سلامت الکترونیک، کاهش هزینه سلامت را به دنبال خواهد داشت؛ درمان محوری حتی در سلامت الکترونیک ما را زمین گیر کرده و  رانت ها و چرخش پول در بنگاه های خاص باعث مهاجرت سنگین پزشکان، پرستاران و کارشناسان به خارج از کشور شده است.

بانکی از سازمان غذا و دارو گفت: باید در این خصوص زنجیره تامین را رصد کنیم؛ ما در 98، 250 سامانه داشتیم با 150 پیمانکار که هزینه بالایی را بر سیستم تحمیل می کند؛ باید پروژه های سلامت الکترونیک را طبقه بندی و بستر تولید محتوا را آماده کنیم در حقیقت در این طرح باید بیمه های درمانی متولی اجرای این طرح باشند.

مطلبی از سازمان بازرسی کشور، افزود: زنجیره تامین و توزیع کالاهای سلامت محور با تصدی گری سازمان غذا و دارو، سامانه تی تک در حال انجام است. زمینه های خوبی داریم اما متولی یکسان و واحدی در سلامت الکترونیک نداریم؛ کد ملی هر فرد ایرانی بهترین راهکار برای سوار کردن دیتاهای سلامت است و همچنین با آسیب هایی مانند عدم تبادل اطلاعات بین سامانه های اصلی سلامت کشور، عدم وجود نظام برنامه ریزی برای تامین دارو و تجهیزات، عدم شفافیت و تعارض منافع و ذینفعان خود اخلال گر  مواجه هستیم .

سپهری استاد مهندسی سیستم های دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با بیان اینکه هدف کلان، بهبود سلامت جامعه است، گفت: 43 میلیون نفر تحت پوشش سازمان های بیمه گر هستند اما هیچ کدام در کنار هم قرار نمی گیرند، 800 ساب سیستم در کشور داریم و بخش خصوصی سردرگم است، هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت نیست و در حالی که مردم  مطالبه گر هستند؛ سامانه ها تا یکپارچه نشوند به نیازمندی های مردم پاسخ داده نمی شود و وزارتخانه ها و دانشگاه ها موثر عمل می کنند و هر یک سیستم خود را دارند  در این رابطه مجری، سیاستگذار و ناظر باید تفکیک شوند.

خانم عابدیان متخصص حوزه فناوری اطلاعات در ادامه یادآور شد:  هیچ کدام از مواد قانونی مرتبط با سلامت الکترونیک، آئین نامه اجرایی دقیقی ندارند و درحوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه ،  معماری کلان و نقشه راه تدوین شده اما عملیاتی نشده باید محورهای مباحث مشخص  و ساب کمیته تشکیل شود و نبود بودجه متمرکز و متولی خاص هزینه کننده بودجه مشکل زا است. 

دهقان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد در این باره توضیح  داد:دانشگاه‌های علوم پزشکی محل پیاده‌سازی آی‌تی و سلامت الکترونیک هستند و در دانشگاه‌ها برای تمامی نرم‌افزارها، شرکت‌های خصوصی باید از بیرون به داخل دستگاه‌ها آمده و مدیریت آی‌تی باید خودش اجازه این امر را صادر کند و در صورت تخلف شرکت خصوصی باید پاسخگو باشد که این امر برای دانشگاه ها هزینه بسیاری دارد؛ در مورد بحث خودگردانی دانشگاه‌ها هم رییس بیمارستان و دانشگاه به دلیل هزینه بالای اچ آی اس را نمی‌پذیرد.

انجمنیان از نیروهای مسلح در ادامه افزود: افزایش هزینه های سلامت ما را به سمت سلامت الکترونیک  می برد و ضعف در دستورالعمل های اجرایی، تدوین و اجرای آن ها و درگاه های عدم تبادل اطلاعات خود معضلی بزرگ است و انباشت اطلاعات و عدم ارتباط با سامانه ها و نبود انسجام میان آن ها بسیار مهم است و همچنین با عدم وجود بودجه مناسب مواجه هستیم.

 علی اکبری ساری  در این نشست یادآور شد:  به هدف اصلی در سلامت نظام مراقبت جامعه نرسیده ایم  زیرا واقع بین نبوده ایم و همیشه دنبال رویاها بوده و به محدودیت منابع توجه نداریم؛ استرالیا، سوئد، آلمان و انگلستان، حدود 10 الی 15 سال پیش شروع  به یکپارچه سازی همه دیتا سیستم‌ها در حوزه سلامت کردند و پروژه ها را بسیار آرمانی دیدند اما با شکست‌ مواجه شدند و   در نهایت به برنامه های محدودتر ولی قابل اجرا رسیدند در این رابطه ما  نیازمند دسترسی به همه اطلاعات نیستیم زیرا این امر امکان پذیر نیست  و نیروی انسانی و منابع مالی ما اندک است و سطوح دسترسی به اطلاعات باید تعریف شود؛ همه نباید به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند و انباشت اطلاعات خود یک معضل است در این رابطه بهتر است از تجربیات کشورهای دیگر درس بگیریم.

ریاضی متخصص انفورماتیک پزشکی  در ادامه افزود: نیاز به سند ملی نداریم و نیازمند وفاق ملی و رفع اختلافات با بیمه ها هستیم، حاکمیت در سلامت الکترونیک، مرتب دارد عقب رانده می شود و اقتصاد دولتی باعث عقب ماندگی در این حوزه شده و بخش خصوصی اجازه نوآوری در حوزه الکترونیک سلامت را به دلیل تضاد منافع ندارد؛ 300 استارت آپ در حوزه سلامت داریم که به سختی فعالیت می کنند و مجلس باید مقررات زدایی کند که بخش خصوصی آزاد شود البته نگاه ه ها هم  اغلب به سمت خدمات دولتی است و به خواسته های مردم توجهی نمی شود .در این رابطه نگاه تسهیلاتی برای مردم به درستی وجود نداشته و مردم محوری در سلامت الکترونیک اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: واگذاری بخش خصوصی از خدمات نوین مردم به نفع سلامت کشور و سبک سازی دولت است و با نگاه به صادرات خدمات مجازی حوزه سلامت و ایجاد بسته زیرساختی گردشگری سلامت، تصویب مباحث اقتصاد مقاومتی خواهد بود و نیاز است مجلس ورود کند؛ موفقیت ها زمانی حاصل خواهد شد که موضوعات سلامت الکترونیک از متن سلامت کشور و آی تی وزارتخانه مجزا نباشد و نگاه پیوسته  باشد.

امیری مدیرکل آی تی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: صاحب فرآیند با اولویت موضوع سلامت الکترونیک مواجه نیست و بیشتر اسناد مالی مطرح و واگذاری های مالیاتی و گزارش دهی مطرح است البته مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید دارای ردیف بودجه و ساز و کار لازم باشد و همچنین مبنای محاسبه پرداخت ها برای نیروهای تخصصی صحیح نیست.

حاجی محمودی مدیرکل دفتر تخصصی آی تی بیمه سلامت ادامه داد: سازمان های بیمه گر اهرم اجرایی خوبی برای اجرای دولت الکترونیک هستند و هزینه های سرپایی بالای 70 درصد در بخش خصوصی است همچنین اجرای نسخه الکترونیک 70 میلیارد تومان در سال باعث صرفه جویی در هزینه های سازمان بیمه سلامت شده  و  بودجه باید سالانه دقیق تر دیده شود و سازمان بیمه سلامت اقدامات موثری را انجام داده است.

کارشناس مرکز پژوهش ها در این نشست یادآور شد: مشکلات تکراری بین صحبت های مسئولان بسیار دیده می شود و نیاز است دیدگاه های تخصصی دستگاه های ذیربط اخذ شود و به نظارت و تامین منابع توجه شود.

میرزایی کارشناس مرکز پژوهش ها هم افزود: نیاز است استارت آپ ها در برنامه هفتم به عنوان موتور پیشرفت کشور و امنیت داده های پزشکی از مهم ترین مباحثی است که باید در تمام پایگاه های داده ای کشور دیده شود.

حسن مخملی مدیرکل شرکت برکت تل  افزود: نوع نگاه ما هنوز به بیمار مشخص نیست و آموزش و سلامت قاعدتا باید تا حد زیادی رایگان باشد و ذینفعان و متولیان سیاستگذاری باید در فرآیندها بازنگری کنند.

 مظهری رئیس هیات مدیری برکت تل  در این نشست گفت: متولیان سیاستگذاری باید در فرایندها و جریان های خدمت بازنگری کنند و با نگاه جدید مشکلات این حوزه را رفع نمایند.

امیرحسین اسدی مسئول مدیریت توسعه کسب و کار  مجموعه دانش بنیان در ادامه افزود: جایی که در سیستم خلاقیت و شجاعت نباشد مرگ سیستم است؛ نگاه حاکمیت به سلامت الکترونیک نگاه دولتی، بودجه محور، غیرسیستمی، نظارت ناپذیر و غیر خلاقانه است و سلامت دیجیتال باید  مردمی شود در این رابطه 23 روش برای جذب بودجه وجود دارد از خیرین گرفته تا مردم، منابع بهداشت را مردم هزینه می کنند و حاضر به هزینه کردن هستند؛ استارت آپ ها به صورت رایگان حاضرند برای دولت کار کنند؛ ضروری است در برنامه هفتم نگاه به استارت آپ ها گسترده و نظارت از جنس قانون گذاری برعهده ناظران توانمند گذاشته شود.

فقیه رئیس مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه گفت: ما احتیاج به همکاری بین سازمانی داریم و باید در یک بستر استاندارد سلامت الکترونیک را اجرایی کنیم و قوه مقننه باید استانداردها را تدوین و ابلاغ کند و جنبه های حقوقی مساله باید مشخص شود.

شهرام توفیقی پزشک و نخبه در حوزه سلامت الکترونیک در این نشست گفت برای پیاده‌سازی سلامت الکترونیک احتیاج به یک بستر استاندارد داریم که این بستر باید در قوه مقننه تدوین و ابلاغ شود و مسئولیت سازمان استاندارد در این خصوص باید کاملاً شفاف باشد./

پایان پیام