خبرگزاری خانه ملت

محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گفت: این طرح در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طول کامل تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.

وی افزود: به طور قطع پیشنهادات نمایندگان در مورد مواد طرح مذکور مطرح و بررسی خواهد شد و مردم و رسانه ها در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسئولان ارشد در ابتدا و انتهای مسئولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است در این رابطه در سال 94 قانونی در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدادی از مسئولان را برای اینکه در قوه قضائیه به اموال آنها رسیدگی شود  به اصل 42 اضافه کرد.

نقدعلی یادآور شد: در سال 98 سامانه‌ای طراحی شد که اموال مسئولان باید در آن ثبت و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید و ما در طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود و پیش بینی کردیم که باید تمامی اموال مسئولان در طول دوران خدمت در این سامانه ثبت شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: البته در این طرح ضمانت‌های اجرایی برای مسئولانی که در مسیر ثبت اموال تخلف می‌کنند پیش‌بینی شده و صدور حکم کارگزینی را منوط به تکمیل این سامانه و هیاتی را برای رسیدگی و در صورت تخلف ارسال به قوه قضائیه پیش بینی کردیم./

پایان پیام