نوروزی در تشریح دستور کار کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، 11 مهرماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: 5 ایراد شورای نگهبان به این طرح در نشست امروز بررسی و رفع شدند.
وی افزود: به منظور رفع مشکل اراضی زیر حد نصاب فنی اقتصادی برای اخذ سند رسمی تبصره 8 ماده 10 طرح اصلاح شد که بر اساس آن چنانچه ادعایی راجع به مال غیرمنقولی در سامانه این ماده درج شده باشد، صدور سند مالکیت شش دانگ برای عرصه آن مال غیرمنقول بدون در نظر گرفتن محدودیت های موجود در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، ماده 101 قانون شهرداری ها، ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک، مواد 14 و 15 قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات و الحاقات بعدی مشروط بر آنکه مدعی مالکیت، مالک یا مدعی مالکیت هیچ یک از اراضی مجاور نباشند، بلامانع است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر عرصه مال غیرمنقول موضوع این تبصره به صورت غیررسمی افزار یا تفکیک شده باشد و این تفکیک یا افراز، مشمول پرداخت هزینه ای به نهادی در قوانین فوق الذکر یا دیگر قوانین باشد، امکان تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه هزینه های مذکور امکانپذیر است و نهاد مذکور حق دریافت خسارت تاخیر تادیه تا روز وصول هزینه، براساس شاخص قیمتی بانک مرکزی را دارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی طرح نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و تصویب دو ماده از این طرح، گفت: بر اساس ماده یک مصوب؛ مسئولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می شوند و حکم انتصاب آنها به تاخیر می افتد.
نوروزی یادآور شد: بر اساس ماده 2 مصوب اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند مجازات درجه 6 و انفصال از خدمت برای آنها در نظر گرفته خواهد شد؛ در این نشست مسئولانی از وزارت اطلاعات، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، جهاد کشاورزی، دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس و تحقیقات قم حضور داشتند./
پایان پیام
