خبرگزاری خانه ملت

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در نشست علنی امروز(یکشنبه 16 آبان 1400) مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با رأی امروز مجلس این طرح به صورت دو شوری در مجلس رسیدگی می‌شود و کمیسیون اجتماعی از همین امروز بررسی این طرح را در دستور کار خود دارد.

تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی از سویی و منافع شخصی، حزبی و خانوادگی از سوی دیگر قرار گیرد

وی ضمن تشریح تعریف تعارض منافع، گفت: در واقع تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی از سویی و منافع شخصی، حزبی و خانوادگی از سوی دیگر قرار گیرد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال اگر یک مدیر دولتی، مدیرعامل شرکت‌ دولتی واردات دارو شود و همزمان خود چندین شرکت واردکننده دارو داشته باشد، طبیعتا در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد. در این شرایط فرد یا باید منافع شرکت‎‌های خود را در نظر گیرد یا منافع اجتماعی و ملی در شرکت دولتی واردات دارو را؛ این طرح به دنبال مدیریت تعارض منافع است تا بستری که احتمال دارد برای یک فرد، ایجادکننده انگیزه فساد باشد، از بین برود.

ایران تا کنون هیچ قانونی در زمینه تعارض منافع نداشته است

اسماعیلی با بیان اینکه وجود تعارض منافع لزوماً به معنای وجود فساد نیست، تصریح کرد: مسئله مهم این است که با وجود اهمیت موضوع، اما تاکنون در کشورمان قانونی در این زمینه نداشتیم در حالیکه بسیاری از کشورها از سال 1960 قوانینی در زمینه تعارض منافع داشتند.

وی ضمن قبول برخی ابهامات در طرح مدیریت تعارض منافع که به ویژه در بخش صنفی بوده است، تأکید کرد: قطعا ایرادات مد نظر اتاق بازرگانی و دولت در این طرح مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و طرحی جامعی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با فساد قوانین تعارض منافع دارند

اسماعیلی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، بسترهای وقوع فساد وجود ندارد ولی در کشور ما تمام انرژی و توان برای مبارزه با فساد بر دوش دستگاه‌های نظارتی است.

بررسی شور دوم طرح مدیریت تعارض منافع از همین امروز در کمیسیون اجتماعی  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دو شوری شدن طرح مدیریت تعارض منافع، تأکید کرد: از همین امروز بررسی دو شوری این طرح را در کمیسیون آغاز می‌کنیم و ضمن دعوت از اصناف، اتاق بازرگانی و سایر منتقدان طرح، قانونی مترقی، کامل و جامع در این زمینه تدوین خواهیم کرد.

وی افزود: نکته مهم پایانی این است که در هیچ کجای دنیا تعارض منافع به صفر نرسیده است اما طرح تدوین شده و رأی امروز مجلس یازدهم، شروع خوبی برای تصویب یک قانون جامع است./

پایان پیام