خبرگزاری خانه ملت

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد توسعه حمل و نقل عمومی گفت: در سند توسعه حمل و نقل عمومی دولت مکلف بوده به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کند؛ منابع هم برای انجام آن در نظر گرفته شده بود، به فرض مثال بخشی از منابع آن از جرایم ترافیکی تامین می‌شود که سال گذشته میزان درآمد حاصل از جرایم حدود ۴هزار میلیارد بوده و امسال حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که باید صرف هزینه‌های شهری، روستایی و دهیاری شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: میزان ۶۰ درصد جرایم در حوزه راهداری شامل اصلاح نقاط حادثه خیز و توسعه حمل و نقل عمومی است؛ ۱۵ درصد در اختیار پلیس، ۵ درصد برای آموزش و ۲۰ درصد هم در خصوص صندوق دیه هزینه می‌شود و  حدود ۹۰ میلیارد تومان به هزینه راه ها اختصاص داده شد که فقط ۱۸ میلیارد تومان آن نقدی پرداخت شد و باقی این پول به اسناد خزانه داری واگذار شد که متاسفانه با تمام این تفاسیر اعتقادی به توسعه حمل و نقل عمومی وجود ندارد.

ماده ۵ و ۶ قانون به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داده شد

وی ادامه داد: ماده ۵ و ۶ قانون به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داده می‌شود که به ترتیب ماده ۵ دولت را موظف می‌کند در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری کمک کند و در ماده ۶ شهرداری را مکلف کرده است که مقداری از هزینه حمل و نقل عمومی را  پرداخت کنند با تمام این قوانین باز شاهد بی توجهی سازمان‌ها و نهادها در زمینه توسعه حمل و نقل شهری هستیم.

یوسفی با اشاره به کمبودهای حوزه حمل و نقل عمومی گفت: مترو پایتخت نیاز به تکمیل۲۵۰ هزار کیلومتر از تونل مترو دارد و واگن‌های قطار مترو را دو برابر کند، در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور با کمبود اتوبوس حمل و نقل عمومی مواجه هستند؛ در قانون داریم که ۸۰ درصد هزینه تهیه یک اتوبوس را باید دولت پرداخت می‌کرد در حال حاضر حدود ۱۰ سال است که دولت هزینه‌ای در جهت توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت نکرده است در صورتی در شرایط کنونی هم جمعیت بیشتر شده و هم نیاز مردم به وسایل حمل و نقل عمومی بیش از گذشته است.

هیچ عکس‌العمل مثبتی در زمینه حمل و نقل عمومی که در ارتباط مستقیم با معیشت مردم است صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حدود ۴۵۰ هزار خودرو فرسوده داریم که باید نوسازی شوند؛ خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت عامل شدت گرفتن آلودگی هوا هستند؛ اگر دولت تکالیف خود را به درستی انجام می‌داد و اختصاص یارانه و بازگشت سرمایه صورت می‌گرفت؛ مشکلات حمل و نقل عمومی رفع می‌شد، هیچ عکس‌العمل مثبتی در زمینه حمل و نقل عمومی که در ارتباط مستقیم با معیشت مردم است صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: وزارت صمت دو موضوع اصلی را باید مورد توجه قرار دهد، یکی تولید خودرو با کیفیت و دیگری مصرف کیلومتر لیتر خودروهای تولیدی؛ اگر مصرف سوخت خودرو داخلی را با خودرو خارجی مقایسه کنیم حداقل سوخت مصرفی آنها ۶۰ درصد کمتر از خودروهای داخلی هستند این بخشی از کیفیت خودرو خارجی است که متاسفانه نشان می‌دهد در سطح  تولید خودرو داخلی وضعیت مطلوبی نداریم .

بیشتر بخوانید:

• مردم نباید تاوان کمبود منابع حوزه شهری را بدهند/دولت سالهاست سهم خود را در حوزه حمل و نقل شهری نپرداخته است


• نقش پررنگ حمل و نقل عمومی در بحرانی شدن کرونا

یوسفی نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: از نظر وزارت نیرو تعهداتی که برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی داده شده بود عملیاتی نشده است که در ماده ۱۵ قانون اساسی عنوان شده یارانه در بخش سود هزینه سوخت داده شود باید در ناوگان حمل و نقل عمومی این اتفاق بیافتد تا شاهد توسعه حمل و نقل عمومی کشور و کیفیت تردد  باشیم./

پایان پیام