خبرگزاری خانه ملت

معصومه آقاپور علیشاهی  در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه لازم است فراکسیون زنان در جهت احقاق حقوق زنان به موضوع فاضل دیه ورود پیدا کند، گفت: بر اساس موارد مندرج در قانون مرتبط با فاضل دیه، چنانچه مردی یک زن را به قتل برساند، باید اولیای دم 50 درصد دیه کامل را که مازاد بر دیه زن است به اولیای مرد پرداخت کنند تا بتوان قاتل را قصاص کرد.

پیشنهاد تشکیل صندوق عدالت در اجرای احکام برای تامین بودجه لازم برای فاضل دیه

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر زن که به قتل رسیده، اولیای دم نداشته باشد یا آنها از استطاعت مالی لازم برای پرداخت این مبلغ برخوردار نباشند، در این شرایط قاتل تنها 3 سال در زندان خواهد ماند، سپس چنانچه خانواده وی وثیقه بگذارند، آزاد خواهد شد.

وی در ارائه راهکار برای تامین اعتبارات لازم برای این بخش، تصریح کرد: هم‌اکنون می‌توان صندوقی تحت‌ ‌عنوان «عدالت در اجرای احکام» تشکیل داده و اعتبارات لازم برای آن را از محل تخصیص سهمی از عوارض تعیین شده برای حوزه شهری یا بیمه شخص ثالت تامین کرد یا دولت برای آن ردیف بودجه‌ای را در نظر بگیرد.

مرگ یک زن برابر با فروپاشی یک خانواده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: بی‌تردید زنان به عنوان رکن اصلی خانواده نقش موثری در تحکیم خانواده‌ها و تربیت فرزندان شایسته در جهت ساختن فردایی بهتر برای کشور هستند، بنابراین نباید اجازه دهیم که حقوق اجتماعی آنها به راحتی نادیده گرفته شود، به همین دلیل لازم است قوانین موجود در رابطه با فاضل دیه مورد بازنگری قرار گیرد.

نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما در فراکسیون زنان مجلس از رئیس سازمان زندان‌های کشور و سایر مسئولان مربوطه برای رفع این مشکل دعوت به عمل آورده و این موضوع را در جهت احقاق حقوق زنان به طور جدی پیگیری خواهیم کرد./

پایان پیام