خبرگزاری خانه ملت

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه این هفته ترکیب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم مشخص می‌شود، گفت: اصلاح و به‌روزرسانی قانون آیین دادرسی مدنی، شورای حل اختلاف، قوانین مرتبط با حوزه رقابت، کسب و کار و تجارت، آسیب‌شناسی قوانین مربوط به جرائم اقتصادی، ادامه اصلاح قانون تجارت ( کتاب چهارم و پنجم)، اصلاح قوانین حوزه ثبت، تصویب قانون جامع در مورد مسئولیت مدنی و اصلاح و به روزرسانی قانون وکالت، آسیب‌شناسی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، اصلاح قانون مالکیت صنعتی و ادبی و قانون مهریه و کاهش زندان از جرائم مالی باید در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم قرار گیرد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای مواد برنامه ششم توسعه در حوزه قضایی و حقوقی باید توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پیگیری شود، افزود: همچنین قوانین و مصوباتی مانند ثبت‌اموال مسئولان، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، کاداستر، برون‌سپاری خدمات پزشکی قانونی و الکترونیک کردن پرونده‌های بایگانی از جمله قوانین بر زمین مانده است که سال‌ها اجرا نشده‌اند و مجلس به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باید پیگیری آنها را مورد توجه جدی قرار دهد.

ضرورت پیگیری ارائه گزارش عملکرد سالانه قوه قضائیه به مجلس

وی یادآور شد: بر اساس قانون قوه قضائیه مکلف است که گزارش عملکرد خود را به صورت دقیق در پایان هر سال به مجلس ارائه کند که ارائه نکرده است و باید این موضوع را پیگیری کنیم./

پایان پیام