خبرگزاری خانه ملت

محمد خدابخشی  سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوعش، گفت: در جلسه امروز یک بند به تبصره 11 قانون بودجه سال 98 کل کشور الحاق شد که به موجب آن، وزیر دادگستری مجری پرداخت دیه‌هایی است که براساس قوانین مختلف به عهده بیت المال است.

وی با بیان اینکه اظهار کرد: قانون بودجه سال 98، محدودیتی برای پرداخت دیه در نظر گرفته بود که به موجب آن تنها خسارت ناشی از تصادف از صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌شد اما با اصلاحاتی که در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات انجام شد محدودیت های ایجاد شده در قانون بودجه سال 98 در رابطه با پرداخت دیه رفع شده و براساس این تغییرات وزیر دادگستری اختیار دارد تا برای پرداخت خسارت هایی که دیه آن برعهده بیت المال است- خسارت هایی بیش از تصادف- اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: به طور مثال پرداخت دیه فردی که توسط تیراندازی یک سرباز به قتل رسیده برعهده بیت المال است و وزیر دادگستری باید آن را از محل صندوق تامین خسارت های مدنی پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به الحاق یک بند به تبصره 11 قانون بودجه سال 98 توضیح داد: براساس این بند؛ در سال 1398، 10 درصد منابع ردیف‌های درآمدی "جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی" و "هزینه های دادرسی و جزایی نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف 3500 میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا در جهت پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است، هزینه گردد./

پایان پیام