نوروزی:
متولیان امر نظام کارگری با سیاسی کاری در کلاف سردرگمی گرفتار شده‌اند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با انتقاد از سکوت حامیان کارگران در مقابل نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار بدون توجه به خط فقر تاکیدکرد که متولیان امر نظام کارگری به نحوی با دولت همکاری کرده و با سیاسی کاری در کلاف سردرگمی گرفتار هستند.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر گفت: اول می مصادف با 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر است که به مناسبت فجایع و جنایاتی که در سال 1886 علیه کارگران در آمریکا رخ داد، این روز را به این عنوان نامگذاری کردند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقداماتی که باید در جهت تغییر نظام کارگری در کشور و رفع تبعیض‌های ناروا علیه این قشر انجام شود، ادامه داد: ما اگر جمعیت کارگران را که ستون توسعه کشور بوده و آمار متفاوتی در رابطه با جمعیت کارگران اعم از 14 تا 18 میلیون ارائه می‌شود، 15 میلیون در نظر بگیریم، باید برای بهبود وضعیت معیشت آنها که زیربنا و شالوده توسعه هستند، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: امسال مبنای دریافتی کارگران 2 میلیون و صد و هشتاد هزار تومان در نظر گرفته شده، و این در حالی است که خط فقر در ایران چهار میلیون است، بنابراین با احتساب تورم و وضعیت کنونی اقتصادی رقم عادلانه‌ای نیست.
نوروزی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این اشکال به شورای عالی کار وارد است که برای افزایش حقوق کارگران بر چه مبنایی این میزان دریافتی را برای این قشر در نظر گرفته و چطور حق مسکن، سهم درمان، حمل و نقل، امور فرهنگی و ... را محاسبه کرده است؟ چرا نماینده کارگران تصمیم این شورا را امضا کرده است؟ چرا نسبت به تعیین این میزان حقوق برای کارگران اعتراض نکرده و در مقابل آن نایستاده است؟
وی افزود: وقتی حقوق کارگران به ریال پرداخت می‌شود، چطور در سایپا پراید را به قیمت پنجاه میلیون تومان و برابر با نرخ دلار عرضه می‌کنند؟ آن هم در شرایطی که قطعات آن در داخل تولید می‌شود و کارگران ایرانی نیز با این میزان دریافتی اقدام به ساخت آن می‌کنند، این ظلمی است که نماینده کارگران باید در مقابل آن جبهه می‌گرفت و ایستادگی می‌کرد.
ایجاد شرکت‌های خدماتی اعمال ظلم علیه کارگران بود
نوروزی اظهار کرد: ایجاد شرکت‌های خدماتی یک ظلمی علیه کارگران بود که شکل گرفت و یک سری کارتل ایجاد کرد، به این معنا که افراد با شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها قرارداد می‌بندند و برای پرداخت به هر کارگر مبلغ 2 میلیون و صد و هشتاد هزار تومان تعیین کرده، اما به هر کدام از آنها فقط یک میلیون پرداخت می‌کنند، چه کسی باید بر این روند نظارت کند؟
وی افزود: بی‌تردید سازمانی که با این شرکت‌های خدماتی قرارداد بسته است، باید روند پرداخت حقوق به کارگران فعال در آنها را نیز رصد کند تا مشخص شود که آیا این شرکت‌ها این کارگران را استثمار کرده‌اند یا حقوق آنها را بر اساس آنچه تعیین شده، پرداخت می‌کنند.
نوروزی بیان کرد: متاسفانه این شرکت‌های خدماتی یک پاداشی به مسئول آن اداره و معاون مالی آن می‌دهند و با آنها پیمان می‌بندند، سپس هر ظلمی را نسبت به نیروی کارگر روا می‌دارند و در این جا باید پرسید که نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، خانه کارگر و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در این مورد چیست؟ چه کسی باید به این موضوع ورود پیدا کند؟
وی عنوان کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم باشد، در همین راستا باید از دولت پرسید که بر اساس کدام نرخ تورم بودجه امسال را بسته و 20 درصد افزایش را در نظر گرفته است؟ 10 درصد افزایش حقوق معادل 400 هزار تومان بر چه مبنایی تعیین شده است؟ شورای عالی کار که گفته افزایش 36 درصدی را برای حقوق و دستمزد ملاک محاسبه قرار داده است، چطور با توجه به نرخ تورم تصمیم گرفته است؟ بنابراین این نوع محاسبه یک کلاف سردرگمی است.
نوروزی افزود: یکی از مشکلات کارگران این است که بر اساس ماده 40 قانون کار باید قراردادها یک ساله باشد تا ثباتی ایجاد شود، اما همراه با بسیاری از قراردادهایی که منعقد می‌شود، برگ سفیدی برای استعفا و برکناری نیز به کارگران داده می‌شود یا مدت زمان کمتری اعم از چهار یا شش ماهه برای تنظیم قرارداد این قشر تعیین می‌شود، در اینجا نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به جمعیت کارگران که به این صورت فعالیت می‌کنند، چیست؟ چرا این قراردادها را کنترل نمی‌کنند؟
اکثر کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران سرباز می‌زنند
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: پرداخت بیمه از دیگر مشکلات قشرکارگر است، چرا که اکثر کارفرمایان از پرداخت حق بیمه آنها سرباز می‌زنند و حتی در برخی موارد با اخذ امضا حق آنها را تضییع می‌کنند یا در مواردی همچون جمع‌آوری زباله‌ها از کارگران خارجی استفاده می‌شود تا حق بیمه آنها و حق سنواتشان را پرداخت نکنند و این ظلم مضاعفی است که در حق کارگران روا می‌شود، و این در حالی است که در ماده 101 قانون کار آمده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است به لیست کارفرمایان نظارت کرده تا به ضرر کارگران تمام نشود.
حامیان کارگران در مقابل مشکلات این قشر سکوت اختیار کرده‌اند
وی افزود: هم‌اکنون افرادی که متولی امر نظام کارگری هستند بجای پرداخت حق و حقوق کارگر گرفتار سیاست‌بازی شده‌اند، کما اینکه مسئولان خانه کارگر و سایر افرادی که خود را طرفدار حقوق کارگران می‌دانند به نحوی با دولت همکاری می‌کنند و با سیاسی کاری در کلاف سردرگمی گرفتار هستند.
نوروزی تصریح کرد: ما در طول این سال‌هایی که در مجلس بودیم نشنیدیم که خانه‌های کارگر، انجمن‌های اسلامی و سندیکای کارگری حداقل یک بار به کمیسیون قضایی و حقوقی نامه بنویسند و برای رفع مشکلات کارگران کمک بخواهند.
چرا طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؟
وی گفت: چرا در کارگاه‌هایی که بیش از پنجاه نیرو دارند، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؟ آیا به کارگری که شب‌ها زباله‌ها و پسماندها را جمع‌آوری می‌کند، مزایا پرداخت می‌شود؟ از سوی دیگر تامین ایمنی محیط کار از دیگر مسائلی است که بدان توجه نمی‌شود و جایگاه ایران در این مورد در سطح جهان 102 است، به این معنا که کارگران در فضاهایی که احتمال بروز خطر وجود دارد، بدون بهره‌‌مندی از لباس، کلاه، کفش و سایر ابزار تامین‌کننده ایمنی فعالیت می‌کنند که این موضوع مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
کارگران امنیت شغلی ندارند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از نبود امنیت شغلی به عنوان یکی دیگر از مشکلات قشر کارگر یاد کرد و تاکید کرد: اخراج و تعدیل نیروی کار از دیگر مشکلاتی بوده که قشر کارگر با آن مواجه هستند، تاجاییکه کارخانه‌ها با بروز مشکلات مالی بلافاصله تعطیل کرده و ضمن بیکاری کارگران گاه تا شش ماه یا بیشتر پرداخت حق و حقوق آنها با تاخیر همراه می‌شود.
وی افزود: شدت کار در واحدهای تولیدی که حتی از کودکان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند، نبود توازن و تعادل در بازار نیروی کار و کاهش تولید و ناکارآمدی از دیگر مشکلاتی است که نیروی کارگر با آنها مواجه هستند.
واردات بی‌رویه محصولات به نظام کارگری کشور لطمه زده است
نوروزی بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که به نظام کارگری کشور لطمه زده است واردات بی‌رویه محصول بر اساس تعرفه‌ها است، کما اینکه یک میلیارد دلار کالای قاچاق که وارد می‌شود، در پی آن 100 هزار نفر بیکار می‌شوند و اگر مبنا قاچاق را ده میلیارد دلار در نظر بگیریم، یک میلیون نفر بیکار می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه برده‌کشی نتیجه این نوع تعیین دستمزد است که به یک کارگر حقوق یک میلیونی پرداخت کنیم در حالی که اجاره مسکن در تهران دو میلیون تومان است، گفت: مسکن از دیگر مشکلاتی بوده که قشر کارگر با آن مواجه هستند و حق مسکن یک کارگر در حالی بین 100 تا 200هزار تومان محاسبه شده که باید در تهران ماهانه مبلغ دو میلیون تومان برای اجاره مسکن پرداخت کند، بنابراین شورای عالی کار چطور حق مسکن این قشر را تعیین کرده است؟
نوروزی افزود: اصل 3 و 43 قانون اساسی بر رفع تبعیض و توجه به کارگران از نظر مادی، معنوی و توجه عادلانه تاکید کرده و نظام را موظف به تامین حقوق کارگران کرده است، بنابراین دیوان عدالت اداری باید در این مورد دقت کند تا در جهت تامین زندگی متوسط برای کارگران بر اساس نرخ تورم قانونگذاری شود.
وی با بیان اینکه چرا برخی کارخانه‌ها با استفاده از سی تا شصت درصد نیروها فعالیت می‌کنند و از صددرصد ظرفیت استفاده نمی‌کنند؟ عنوان کرد: نوسانات نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود وام‌ها و اولویت دادن بانک‌ها به سوداگری تا حمایت از بخش تولید، تعرفه‌های گمرکی، پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری، رشد شتابنده نقدینگی و قاچاق از عوامل اصلی بروز بحران در فضای کسب و کار است.
تقیه و مماشات مسئولان عامل تداوم مشکلات قشر کارگر است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: رفع این مشکلات در گروی این است که نهادهای درون مجلس همچون فراکسیون کارگری و کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، اقتصاد و صنایع و معادن به این موضوع ورود پیدا کنند، همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای کارگری همچون خانه کارگر به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و به کمک کارگران بیایند، از سوی دیگر در جهت برقراری عدالت نسبت به کارفرمایان از سوی بانک‌ها و تقویت صادرات تصمیم جدی اتخاذ شود تا در پی آن بتوانیم به سمت ایجاد نظام کارگری عادلانه پیش برویم، در غیر این صورت تقیه و مماشات در این حوزه باعث تداوم مشکلات حوزه کارگری خواهد شد./
پایان پیام
