خبرگزاری خانه ملت

مهرداد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تراز تجاری کشورمان که در حال حاضر منفی است و باید هر چه سریع تر به سمت مثبت شدن پیش برود، گفت: رفع تعهد ارزی یکی از مهم ترین راهکارهایی است که دولت باید آن را دنبال کند و همین موضوع می تواند به سرعت روی تراز تجاری تأثیر بگذارد.

دولت برای رفع تراز تجاری منفی کشور، تعهد ارزی صادرات را بردارد

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مفهوم تعهد ارزی عنوان کرد: امروز تولید کننده در هر شرایطی و با هر نرخ تورمی، کالای خود را با ارز آزاد تولید و صادر می کند اما وقتی ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گردد، دولت او را مجبور می کند تا با نرخی که اعلام کرده است در بازار عرضه کند که این موضوع عادلانه نیست و به صادرات و تولیدکننده آسیب می زند.

وی در ادامه با بیان اینکه سایر کشورها برای توسعه صادرات خود، مشوق های صادراتی قرار می دهند در حالی که در ایران ظاهرا تنبیه صادراتی دنبال می شود، عنوان کرد: تعهد ارزی موجود باعث تراز منفی تجارت شده است چرا که کالا با نرخ ارز آزاد تولید شده اما ارز حاصل از آن با نرخ تحمیلی دولت به بازار عرضه می شود از این رو رفع تعهد ارزی اولین موضوعی است که می تواند در بازار صادرات ما نقش داشته باشد.

لاهوتی در ادامه با اشاره به هزینه 15 تا 20 درصدی برای جابجایی پول صادرکنندگان ایرانی در بازار دنیا، یادآور شد: این سوال مطرح است که چرا برای مثال تاجر ایرانی توانایی رقابت با تاجر ترک را در کشوری همچون عراق ندارد؟ پاسخ این است که علیرغم تولید و صادرات کالای با کیفیت به این کشور، از آنجایی که صادرکنندگان ایرانی ناچار به هزینه بیشتری برای جابجایی پول هستند، کالای خود را با قیمت بالاتری عرضه می کنند که همین موضوع بازار رقابت را از آنها می گیرد.

جبران هزینه ناشی از جابجایی پول صادرکنندگان ایرانی از طریق صرافی‌ها روی قیمت کالا، امکان رقابت با تجار سایر کشورها را گرفته است

وی افزود: جابجایی پول برای صادرکنندگان ایرانی از طریق صرافی و برای تاجران سایر کشورها از طریق بانک ها است که همین اتفاق هزینه این جابجایی را حدود 15 تا 20 درصد افزایش می دهد و تولیدکننده برای جبران آن، قیمت کالا را بالا می برد و بازار خود را از دست می دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان راهکار این موضوع را تعیین تکلیف پرونده FATF در کشور دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تأیید کرد اما مجمع تشخیص آن را نگه داشت و هیچ نظری درباره آن نداد از این رو باید این موضوع هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود تا وضع صادرکنندگان ایرانی در بازار دنیا روشن شده و تراز تجاری کشورمان به سمت مثبت شدن برود./

پایان پیام