خبرگزاری خانه ملت

مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بی‌توجهی کانون‌های وکلای دادگستری و سردفتران نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 5 ماه از تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه آن گذشته است، گفت: طبیعی است که وقتی قانونی مصوب شده و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شد، همه طرف‌های حقیقی و حقوقی موظف هستند که آن را اجرا کنند و استنکاف از این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

بی‌توجهی دستگاه‌ها به اجرای مصوبات یا دستورات حوزه قضایی پذیرفتنی نیست

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: موضع جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قوانین شفاف بوده و هیچ فرد یا دستگاهی را از اجرای قوانین استثناء نکرده است، بنابراین هر قانونی که ابلاغ شود لازم‌ الاجرا است و با سرپیچی‌کنندگان برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مورد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز نه کانون وکلای دادگستری و نه کانون سردفتران حق ندارند که آن را اجرا نکرده و یا بخواهند قانون را به شیوه‌های مختلف دور بزنند.

ناصری نژاد با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌ها به اجرای مصوبات یا دستورات حوزه قضایی، اظهار کرد: گاه برخی نهادها یا کانون‌هایی که باید مظهر و محل اجرای قانون باشند نسبت به اجرای قوانین بی‌توجه بوده یا سعی می‌کنند خود را استثناء قرار دهند که مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: هم‌اکنون باید از قوه قضائیه بخواهیم تا قاطعیت بیشتری در این بخش داشته باشند، چرا که یکی از دلایل نبود اجرای قانون، نبود مدعی بوده که روند اجرای قانون را پیگیری و رصد کند، بنابراین مدعی‌العموم باید به این موضوع به طور جدی ورود پیدا کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته قانونگذاران نیز باید به این نکته توجه کنند که برای پیگیری اجرای قوانین یک متولی خاص مشخص کنند که در زمان نبود اجرای قانون پاسخگو باشد./

پایان پیام