خبرگزاری خانه ملت

محمد کاظمی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص پیگیری کمیسیون قضایی مبنی براصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: کمیسیون قضایی به دنبال اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیست، اما قوه قضاییه ازچند ماه پیش با تدوین لایحه ای اصلاح این قانون را دردستورکار قرار داده است؛ ضمن اینکه تاکنون هم این لایحه به مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برخی قوانین حوزه قضایی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری درمرحله اجرا دچار مشکلات و نواقصی است، افزود: درحال حاضر ایرادات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری توسط حقوقدانان و قضات جمع آوری شده و درمرحله اصلاح قرار دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از موارد ضروری قابل اصلاح در این قانون ماده 48 یعنی استفاده از وکلا درپرونده های امنیتی است، درحال حاضر درپرونده های امنیتی وکلای محدودی مجوز ورود دارند؛ همچنین مبحث دیگر قابل اصلاح این است که قبل از اصلاح قانون درسال 92 دردادگاه تجدیدنظر نیازی به دعوت از اصحاب دعوا نبود و درصورت نیاز اصحاب دعوا برای حضور دعوت می شدند؛ اما پس از اصلاح و درقانون فعلی اصحاب دعوا درجلسه رسیدگی باید حضور یابند.

کاظمی با تاکید بر اینکه تغییر این چنینی درقانون سبب افزایش زمان دادگاه تجدیدنظر، کسب نتیجه پرونده و دادرسی  خواهد شد، گفت: به طورحتم این بحث ازقانون مجدد باید به حالت اولیه و قبل از اصلاح سال 92  بازگردد، زیرا در شرایطی می  توان اصحاب دعوا را به جلسات دادگاه تجدید نظردعوت کرد که تعداد کافی شعبه تجدیدنظر فعالیت کنند؛ بنابراین دراین شرایط این بحث هیچ کاربردی ندارد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه متاسفانه دراصلاح قوانین اقدامات کارشناسی شده صورت نمی گیرد، افزود: البته سازوکار کمیسیون ها هم دررسیدگی به لوایح و طرح ها برخی نواقص را دارد، بنابراین باید کمیسیون ها ازجمله کمیسیون قضایی  یک بخش حقوقی کاملا قوی ومجزا برای بررسی نواقص قانونی داشته باشد./

پایان پیام