ابراهیمی:
اصلاح ساختار محیط زیست و ارتقای آن به وزارتخانه از اولویتهای مجلس یازدهم باشد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اصلاح ساختار اداری و اجرایی محیط زیست و ارتقا آن به وزارتخانه را از اولویت های مجلس یازدهم به ویژه فراکسیون محیط زیست دانست.
علی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه فراکسیون محیط زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس دهم علیرغم مشغلههای کاری بالا به طور نسبی به موضوعات حوزه محیط زیست پرداختند، گفت: با توجه به مشکلات زیادی که در 98 با آنها روبرو بودیم به خوبی نتوانستیم تغییر و تحول بنیادی در حوزه محیط زیست رقم بزنیم.
عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری و اجرایی و افزایش اختیارات سازمان محیط زیست باید در دستور کار فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم قرار گیرد، افزود: تلاشهایی را برای تبدیل محیط زیست به وزراتخانه داشتیم تا از معاونت رئیس جمهور خارج شود و به صورت مستقیم به مجلس پاسخگو باشد اما به سرانجام نرسید.
وی با تاکید بر اینکه با اصلاح ساختار سازمان محیط زیست بسیاری از مشکلات این حوزه مدیریت میشود، گفت: از آنجایی که محیط زیست سازمان است به درستی به مجلس پاسخگو نیست و اگر به وزارتخانه ارتقا یابد امکانات و اختیارات اجرایی بیشتری را در اختیار خواهد داشت.
نماینده مردم شازند در مجلس دهم با بیان اینکه باید محیط زیست از لحاظ منابع مالی و تجهیزاتی در بودجههای سنواتی و قوانین دائمی بیشتر دیده شود، گفت: اصلاح ساختار اداری و اجرایی محیط زیست و ارتقا آن به وزارتخانه میتواند از اولویتهای درجه یک مجلس یازدهم باشد.
وی در مورد تصویب قوانین جدید در حوزه محیط زیست، یادآور شد: تبدیل محیط زیست به وزارتخانه مهمترین اقدام در حوزه محیط زیست و از صدها طرح و لوایح مهمتر است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: تصویب قوانینی مانند حمایت از محیط بانان، تنفس جنگل، حفاظت از تالاب ها، هوای پاک و حفاظت از خاک از جمله قوانین مهم محیط زیستی مجلس دهم است و انتظار می رود مجلس یازدهم به ویژه فراکسیون محیط زیست نگاه ویژهای به حوزه محیط زیست داشته باشند./
پایان پیام