خبرگزاری خانه ملت

محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح خلاءهای قانون جرم سیاسی و علت عدم اجرای این قانون، گفت: قانون به صورت شفاف موارد جرم سیاسی را مشخص کرده و تشخیص جرم سیاسی را به قاضی واگذار کرده است اما تشخیص جرم سیاسی توسط قاضی محل نزاع، اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوت شده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح اصلاح قانون جرم سیاسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارایه شده است. با توجه به مشکلات در اجرا پیشنهاد شده تا عنواین مصرح در قانون، به طور قطعی جرم سیاسی محسوب شوند و اختیار تشخیص از قاضی رسیدگی کننده سلب شود.

وی افزود: طرح در حال بررسی است اما پیشنهادات هنوز قطعی نشده است البته که به نظر ما قانون از ابتدا روشن نوشته شده و همه مصادیق جرم سیاسی در قانون ذکر شده است اما اختلاف در اجرای قانون موجب اصلاح شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در قانون جرم سیاسی تشخیص برخی از موارد به قاضی سپرده شده است، در واقع قاضی در مواردی باید به تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بپردازد که متاسفانه این موضوع موجب برداشت‌های متفاوت از قانون شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ «قانون جرم سیاسی» در جلسه علنی 20اردیبهشت ماه 1395مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه همان سال از سوی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد./

پایان پیام