خبرگزاری خانه ملت

فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نخستین نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی آخرین وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت با حضور مسئولانی از سازمان‌های بیمه‌گر، مرکز آمار فناوری اطلاعات، معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، تأمین اجتماعی، سازمان های نظام پزشکی، بیمه سلامت و دیوان محاسبات خبر داد و گفت: حسین عبدلی، فلاح، آریایی‌نژاد، جمالیان و علیمردانی از اعضای کمیسیون در این نشست حضور داشتند و گزارش تکالیف قانون بودجه 1402، عملکرد وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در مورد تکالیف سلامت الکترونیک ارائه و ارائه گزارش حوزه غذا، دارو و بهداشت به دلیل کمبود وقت به جلسه بعد موکول شد.

وی با اشاره به ارائه گزارش آیین‌نامه اپراتوری سلامت الکترونیک، افزود: آیین‌نامه دارای دو اشکال کلی است و هنوز مبتنی بر مواد و الزمات برنامه هفتم نیست و در پایان جلسه درخواست شد که بر اساس برنامه هفتم بازنگری و اشکالات رفع شود در مجموع باید در دولت الکترونیک برای حوزه سلامت الکترونیک تهیه می شد و این مهم مدنظر کمیسیون بهداشت بود و دو سال پیاپی بر تدوین آن تأکید داشتیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم ادامه داد: آیین‌نامه در مورد ارجاع به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به درستی تدوین نشده و ملاحظات این قانون در آیین‌نامه رعایت نشده یعنی هنوز پایگاه‌های ملی سلامت و ملی بیمه سلامت و موتور قواعد عملا وجود ندارد و باید انجام شود.

محمدبیگی با انتقاد از اینکه نقشه راه سلامت الکترونیک کشور علیرغم تأکیدات کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک در دوره قبل هنوز تدوین نشده است، گفت: تا وقتی که نقشه راه و چشم‌انداز سلامت الکترونیک (پیشنهاد ما تهیه سند 1414 و 1424 برای این موضوع مبتنی بر برنامه هفتم، قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و سایر قوانین جمهوری اسلامی و قوانین بودجه‌ای سالانه است) تدوین نشود به خوبی نمی‌توانیم از آیین‌نامه‌های موجود یا آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود دفاع کنیم و ممکن است انحراف از برنامه و عدم تحقق اهداف ایجاد شود؛ اصلی‌ترین نکته این است که کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک باید به این مسیر برود که نقشه راه سلامت الکترونیک به سرعت توسط وزارت بهداشت تدوین شود و پس از تصویب در کمیته سلامت الکترونیک در مسیر توسعه قرار گیرد؛ در مورد فناوری‌ها و سامانه‌هایی که باید ایجاد می‌شد گزارش‌های خوبی ارائه شد و با پیگیری ویژه کمیته سلامت الکترونیک در سه سال گذشته الزام عضویت وزیر بهداشت در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت انجام شد و می توان بحث سلامت دیجیتال یا سلامت رقومی را در آنجا مدیریت کرد و پیگیری کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهای مربوط به سلامت دیجیتال و سکوهای لازم را در این کارگروه داشته باشیم.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی ارتباطات و اقتصاد عضو این کارگروه بودند اما با اینکه سالانه بیش از چندین میلیون و حتی میلیاردها نسخه در تبادلات اطلاعات سلامت الکترونیک را در کشور داریم اما متأسفانه با وجود مباحث اقتصادی متعددی که در این زمینه وجود داشت جای خالی وزارت بهداشت به شدت منجر به اختلال در تدوین آیین‌نامه‌ها و تدوین مسیر سلامت الکترونیک ایجاد شده بود که در نهایت با پیگیری‌های ویژه سلامت الکترونیک و برگزاری جلسات اختصاصی با وزیر بهداشت و تأکیدی که در آخرین نشست کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم در این زمینه داشتیم و همچنین نامه نگاری متعدد و پیگیری‌های ویژه در 15 مردادماه 1403 وزارت بهداشت عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شد.

نایب رئیس کمیسسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام تنظیم‌گری - کاربری دو لایه سلامت الکترونیک که به عنوان یک نظام جدید در حوزه سلامت الکترونیک توسط رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و همکارانشان تدوین شده و تاکنون چند نهاد درخواست اپراتوری کردند که مبتنی بر آیین‌نامه اپراتوری ارائه شده و تاکنون 3 اپراتور به شکل کنسرسیومی در حال پیوستن به نظام کاربری داده‌های سلامت الکترونیک هستند.

رئیس فراکسسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزارت بهداشت برای ایجاد دیتاسنترها یا مراکز اصلی داده‌های سلامت بر اساس قانون داده‌ها و اطلاعات ملی در حوزه تکمیل زیرساخت 3 دیتاسنتر ملی و تجهیز پایگاه‌های  داده‌ منعقد شده که تاکنون60 میلیارد این قرارداد محقق شده و 120 میلیارد آن هم در سال جاری محقق می‌شود که نتیجه آن تکمیل زیرساخت‌های تبادل اطلاعات وزارت بهداشت با تولیت حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: در حوزه جذب اعتبارات ملی بر اساس بند (ز) تبصره 7 قانون بودجه 1402 شاهد این هستیم که در مجموع 137 میلیارد تومان در این زمینه بودجه تخصیص پیدا کرده که بودجه خود مرکز IT  وزارت بهداشت صرفا 5 میلیارد تومان است که به هیچ وجه پاسخگو و جوابگوی پیشرفت های سریع و برق آسای این حوزه در حوزه سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی نیست، تاکنون به ارزش 29 میلیارد تومان خرید تجهیزات برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت انجام شده و مراکز داده اصلی فرسوده که عمری حدود 18 ساله داشتند به واسطه قرارداد جدیدی که بین وزارت بهداشت و وزارت دفاع برقرار شد مجموعا 5 دیتاسنتر یا مرکز ابرداده در کشور تشکیل می‌شود که بتواند زیرساخت‌های حوزه داده‌های سلامت را راهبری کند که همزمان با اصل رعایت اصل حفظ محرمانگی داده‌ها انجام می‌شود؛ در حال حاضر سلامت الکترونیک به عنوان یک بستر برای ارجاع طرح پزشک خانواده یا طرح سلامت خانواده استفاده می‌شود و 194 شهرستان برای حوزه سلامت الکترونیک این موضوع به عنوان زیرساخت هدف‌گذاری شدند و در مجموع 28 میلیون نفر تحت پوشش این سامانه‌ها  قرار دارند به طوری که انتخاب پزشک خانواده توسط فرد انجام می‌شود و نمایشگاه پرونده الکترونیک سلامت در حال تکمیل است.

محمدبیگی یادآور شد: بارگذاری اطلاعات بیمه‌ای هم توسط سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته و تبادل اسناد بیمه‌ها با تولیت وزارت بهداشت در حال پیشرفت است البته از نظر کمیته سلامت الکترونیک این پیشرفت کند است و انتظار داریم که یکپارچکی تبادل داده‌ها بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت به سرعت انجام شود و تکالیف بر جای مانده قوانین بودجه سالانه که به صورت ویژه از 1401- 1402 در قوانین تبصره 17 و اخیرا تبصره 7 گنجاندیم  محقق شود در مجموع با متمرکز کردن بانک اطلاعاتی مراکز ارائه دهندگان خدمات سلامت در حال ایجاد تمرکز برای تمامی مراکز ارائه دهنده خدمت سلامت هستیم که تا الان 65 هزار 484 مرکز ارائه خدمات سلامت، حوزه تبادل اسناد، آزمایشگاه‌، بیمارستان‌ها مطب‌ها سایر مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، در یک مجموعه سامانه‌ای متمرکز شده‌اند که توسط وزارت بهداشت انجام شده است؛ این بانک اطلاعات به شکل جالبی برای بحث توریسم گردشگری قابل استناد است و می‌تواند منشأیی برای رونق توریسم سلامت و کسب درآمد از راه  گردشگری سلامت و گردشگری درمان باشد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم افزود: بلوک‌بندی سلامت الکترونیک به ازای هر سه هزار نفر توسط دانشگاه‌ها برای تکمیل داده‌های خانواده‌ها و افراد تحت پوشش جمعیت کل کشور در حال انجام است و 80 درصد دانشگاه در حال بلوک بندی هستند که امیدواریم که تکمیل شود همچنین سامانه ماده 54 در حال تکمیل است اما هنوز اهداف مدنظر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواد در حوزه پیشگیری از سقط، حمایت از مادران باردار و ارتقاء سلامت مادر و کودک محقق نشده و امیدواریم سرعت عمل پیدا کند؛ مراکز SUD یا ترک اعتیاد به شکل سامانه‌ای در پایگاه اطلاعات داده سلامت مستقر شدند که این هم بسیار ارزشمند است از این بابت که هم اطلاعات مراکز ثبت می‌شود و بیماران می‌توانند مراجعه کنند و اطلاعاتشان را داشته باشند و هم کنترل داده‌ها در این زمینه انجام می گیرد و جلوی سوء استفاده گرفته می شود و از سویی به لحاظ صحت و سقم  مراکز ترک اعتیاد به لحاظ قانونی قابل پیگیری هستند که بتوانیم این آسیب اجتماعی را در سطح کشور کنترل کنیم و کاهش دهیم؛ سامانه سیام ( سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز) ایجاد شده و صدور ابلاغیه الکترونیکی  کاربران در حال تکمیل و تغییر رویکرد از پرونده‌سازی سنتی در پرونده الکترونیک سلامت به سمت نظام سلامت دیجیتال در دو لایه تنظیم‌گری و کاروری  در حال انجام است و تحول عظیمی در حوزه پرونده الکترونیک سلامت انجام خواهیم داد که مبتنی بر علوم روز و فناوری‌های جدید حوزه ارتباطی است؛ تدوین و ابلاغ دستورالعمل آیین‌نامه نظام تنظیم‌گری و کاربری (رگولاتوری- اپراتوری) که در راستای مواد 8 و  22 حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام شده  به دنبال رشد سلامت الکترونیک است که البته مبتنی بر قانون داده‌ها و اطلاعات ملی باشد و بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان طراحی شده که امیدواریم اشکالات آن به آنها اشاره کردیم رفع شود؛ رشد حوزه سلامت الکترونیک در دو سه سال اخیر بسیار چشمگیر و خیره کننده بوده به طوری که استانداردهای ارائه خدمات در کشور ما حتی  نسبت به برخی کشورهای اروپایی که بسیار هم پیشرفته هستند، بیشتر است و تعداد قابل توجهی از خدمات ما در بستر الکترونیک انجام می‌شود که حتی برخی از کشورهای پیشرفته به این خدمات دسترسی ندارند.

محمدبیگی ادامه داد: در مجموع 88 میلیون و 848 هزار و 443 نفر در سامانه‌های مراقبتی سطح یک دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند که البته شاید برخی‌ها به شکل تکراری حضور دارند که در حال پالایش و حذف است و همپوشانی‌ها در وزارت بهداشت برای سامانه‌های مراقبتی سطح یک هستند؛ سازمان‌ تأمین اجتماعی با حدود 42 میلیون نسخه‌نویسی در سال 1403 و سازمان بیمه سلامت با حدود 46 میلیون نسخه نویسی در صدر سازمان های بیمه‌گر در تعداد نسخ نوشته شده در کشور در حوزه سلامت الکترونیک قرار دارند؛ میان‌افزارهای جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت برای مدیریت بازار‌های سلامت الکترونیک طراحی شده که قابل توجه است و در حوزه امضای سلامت الکترونیک پزشکی علیرغم پیشرفت‌ها مشکلات اجرایی و هماهنگی بین بخشی را با وزارتخانه و سازمان‌های بیمه‌گر داریم که باید حل شود و در حال یک تحول عظیم دیجیتال در حوزه نظام سلامت کشور هستیم که مبتنی بر کاهش تصدی‌گری دولت، درگیر کردن شهروندان و آحاد افراد جامعه در ثبت و بهره‌گیری از داده‌ها و ثبت زنجیره ارزش فعالیت‌های حوزه سلامت هستیم.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: تغییر مدل ارائه خدمات سلامت از خدمات سنتی به سمت پلتفرم ها و نرم افزارهای سامانه ای با سرعت بالایی در حال انجام است و پالایش اطلاعات شهروندان در حوزه مکان زندگی و شماره تلفن آنها برای راستی آزمایی داده های سلامت مورد نیاز است و بر اساس گزارش ارائه شده در نشست روزانه 20 هزار شماره تلفن بر اساس کد ملی برای سامانه پرونده الکترونیک در حال پالایش و راستی آزمایی اطلاعات ملت ایران در سرویسی به نام شاهکار است که امیدواریم هر چه سریع تر به روز شدن شماره ها و اصلاح اطلاعات تکمیل شود به گونه ای که در نسخه نویسی، نسخه پیچی و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت خللی برای همکاران ما و مردم خدمت گیرنده ایجاد نشود.

وی افزود: در حوزه نظام ارجاع، سرویس استعلام قضایی پزشکان و امضای دیجیتال گزارش‌هایی داده شد که به نظر می رسد نیازمند تکمیل این برآیندها هستیم در نهایت تصمیم بر این شد که کارگروه نقشه راه در کمیته سلامت الکترونیک برای نظارت بر تدوین نقشه راه سلامت الکترونیک تشکیل شود و در جمع بندی هم به این نتیجه رسیدیم که همچون سنوات گذشته با توجه به ابلاغ جدید برنامه هفتم و ابلاغ قانون بودجه 1403 و همچنین وجود قانون جدید مدیریت داده ها و اطلاعات ملیف وزارت بهداشت مکلف شد نقشه راه سلامت الکترونیک را به سرعت تدوین کند و با چشم انداز 1414 و 1424 مبتنی بر اسناد بالادستی، راهبرد استفاده از فناوری‌های نوین پزشکی، هوش مصنوعی و حوزه سلامت الکترونیک را در وزارت بهداشت و حوزه سلامت کشور در ارتباط با سازمان‌های بیمه‌گر، وزارتخانه مختلف و دولت الکترونیک و سازمان‌های نظارتی مانند مجلس، قوه قضائیه و سایر سازمان‌های ذینفع یا بازیگران صحنه سلامت الکترونیک تدوین کند به طوری که ما بتوانیم با ارتقاء سطح سلامت مردم، افزایش دسترسی مردم به امکانات، تجهیزات و افزایش سرعت دسترسی در مجموع به هدف عدالت در سلامت، کاهش هزینه کرد مردم از جیب و پیشرفت و ارتقای آحاد جامعه دست یابیم./

پایان پیام