خبرگزاری خانه ملت

میثم ظهوریان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دفاع وزیر اقتصاد و امور دارایی در زمینه ارائه تسهیلات به کارمندان بانکها با وجود فعالیت سخت و زیان بار سایر اقشار جامعه، گفت: همواره تسهیلات بانکی در دو وجه، نخست؛ ارائه این تسهیلات به شرکت های وابسته به خود و دوم به کارمندان زیر مجموعه است که این موضوع مصداق بی عدالتی در نظام بانکی است.

نماینده مردم «مشهد و کلات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این رویکردها به هیچ وجه قابل دفاع نیست، به ویژه زمانی که ارقام ارائه تسهیلات به داخل، ارقام کلانی می شود، بیان کرد: طبق گزارش مانده حساب بانکها در سال 1400 که در انتهای فعالیت آقای همتی بود، نشان داد که تنها مانده تسهیلات کارکنان بانکها از تسهیلات کل وام ازدواج کشور بیشتر است!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل رویکردها باعث خلق پول می شود، بیان کرد: به موجب نرخ تورم موجود، اخد تسهیلات می تواند، وام گیرنده را منتفع کند. بنابراین طبیعی است که وقتی این شرایط رخ می دهد، بانکها ترجیح دهند که تسهیلات را به محلی بدهند که نفع خودشان در آن وجود دارد؛ حال این تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه بانکها و یا کارمندان خود داده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بروز این موارد، باید نهادهایی همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که سیاست گذاری کلان در حوزه بانکی هستند، به حکمرانی بانکی بپردازند.چراکه حداقل در ازای قدرت خلق پول بانکها،انتظار داریم که این خلق پول در راستای منافع عامه مردم به کار گرفته شود و نه منافع و سوادگری بانکی!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد سوداگرایانه بانکی باید توسط حکمرانی بانک مرکزی و بخش عمومی کنترل شود، بیان کرد: بنابراین وقتی وزیر اقتصاد و امور دارایی به عنوان سیاست گذار کلان ما اینطور در زمینه ارائه تسهیلات به کارمندان بانکها موضع گیری می کند، دیگر نمی توان خیلی امیداور بود که ما بتوانیم از طریق اعمال حکمرانی این مسیر سوداگرایانه بانکی را اصلاح کنیم.!

وی با بیان اینکه مواضع فعلی وزیر اقتصاد درباره دفاع از موضوع پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکی به دلیل مشغله زیاد، یک نوع بی عدالتی است، بیان کرد: البته شاید حقوق کارمندان بانکها همانند حقوق مابقی اقشار و یا اساتید دانشگاه و همچنین کارمندان و معلمان پائین باشد، اما اینکه ما حقوق ها را پائین نگاه داریم و اما برخی از نهادها همچون بانکها و شهرداری ها به انحای دیگر از قبیل تسهیلات و امثالهم، کاهش حقوق را جبران کنند،  - در حالی که بسیاری از دستگاه ها نمی توانند این کاهش حقوق را جبران کنند و خودشان دارای درامد نیستند- این خودش یک نوع بی عدالتی است./

پایان پیام