خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1402/09/28 - 11:16
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس : اقتصادی
رئیس فراکسیون اصناف مطرح کرد:

گام مجلس برای رفع خلاءهای قانونی و شفاف سازی عملکردی بخش اصناف+فیلم

شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس، گفت: مصوبه امروز مجلس پیامی شفاف و روشنی برای مجموعه اصناف کشور داشت و آن شفاف سازی وضعیت عملکردی اتاق های اصناف، شفاف سازی اتحادیه های صنفی و قوانین به روز مورد نیاز اصناف و رفع خلاء های قانونی موجود بود.

شهباز حسن پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص موافقت مجلس با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، گفت: با توجه به اینکه اولویت مجلس، کشور و نامگذاری سال مسائل اقتصادی بوده و نقش اصناف نیز در حوزه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست آنچه امروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید پیامی شفاف و روشنی برای مجموعه اصناف کشور داشت و آن شفاف سازی وضعیت عملکردی اتاق های اصناف، شفاف سازی اتحادیه های صنفی و قوانین به روز مورد نیاز اصناف و رفع خلاء های قانونی موجود بود.



رئیس فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات در زمینه اصناف خلاء های قانونی بوده، بیش از 10 سال است که قانون اصناف در دستور کار مجالس مختلف قرار گرفته و در ابتدای این دوره از مجلس نیز اصناف به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت‌ها در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار داشت که خوشبختانه در کمیسیون به تصویب رسید.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز در صحن علنی بررسی اولویت دار قانونی رای آورد که قرار است با پیشنهادات نمایندگان آنچه مورد نیاز جامعه بزرگ اصناف که بیش از 5 میلیون نفر را واحدهای صنفی کشور در بر می‌گیرند تعیین تکلیف کند، افزود: به صورت مثال در بحثIT (فناوری اطلاعات) قانون مشخصی در زمینه اصناف نداریم و فضای مجازی در حوزه اصناف تعیین تکلیف نشده است.



وی عنوان کرد: تداخل‌هایی در زمینه اصناف صورت می‌گیرد به صورت مثال وزارت ارتباطات گاها بعضی از اقداماتی را انجام می‌دهد که در حوزه صنوف بوده و یا وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برخی از اقدامات را انجام می‌دهد که مربوط به اصناف است.
















دانلود


نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باتوجه به وضعیت بازار اعتقاد داریم که دولت باید کار را به کاردان و کسی که اهلیت دارد واگذار کند، بهترین مجموعه ای که می‌تواند نظارت بر بازار را داشته باشد اصناف است که برای این کار نیاز به قانون دارد و این مسئله نیازمند بازنگری در قانون اصناف بود که بررسی اولویت دارد آن رای آورد، گفت: اصناف سراسر کشور می‌توانند پیشنهادات خود را در اختیار مجلس و یا نمایندگان مردم قرار دهند، بعد از آن با رصد کامل خواسته های جامعه بزرگ اصناف امیدواریم قانونی تصویب شود تا برای ده ها سال آینده اگر کسی بخواهد کار خود را با این قانون جدید اصناف انجام دهد شفاف، کامل، روشن واضح و در جهت خدمت آحاد مردم باشد./



پایان پیام

  • کد خبر : 373252
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار