خبرگزاری خانه ملت

داریوش اسماعیلی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص روندخصوص‌سازی‌ها و واگذاری بخش‌های صنعتی و معدنی به بخش خصوصی، ‌اظهار داشت:در بحث خصوصی‌سازی واقعیت مسئله این است که اصل موضوعی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛تحت عنوان اصل44 قانون اساسی مبنی برخصوص‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها بسیار خوب بود،اما نتیجه مطلوب را نداشت و بالعکس عمل کرد.

نماینده مردم سروستان،کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:تعدادی از واحدهای تولیدی فعال در بخش‌های معدن، صنعت و خدمات که به خوبی کار می‌کردند کار معمول خود را از دست دادند.

وی با اشاره به اینکه واگذاری مجموعه‌ها به بخش خصوص به منظور بهبود خدمات، تسریع در خدمات، افزایش تولید و افزایش انگیزه صورت گرفت، ادامه داد:اما متاسفانه در بسیاری از موارد این اتفاق صورت نپذیرفت.

دیوان محاسبات و بازرسی کشور بر بخش‌های خصولتی نظارت ندارند 

این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دومشکل وجود داشت که مجلس شورای اسلامی تلاش خود را بر حل کردن یک از آنها انجام داد،اما مشکل دیگری همچنان ادامه دارد،تصریح کرد: به‌جای بخش خصوصی واقعی واحدهای تولیدی تحت عنوان رد دیون یا موارد شبیه به این،به مجموعه‌های واگذار شد که معروف به خصولتی هستند،یعنی مجموعه‌هایی که عملا مدیریت آنها دراختیار دولت است ولی نظارت‌های معمول مانند دیوان محاسبات و بازرسی کشور را ندارند.

اسماعیلی اضافه کرد: مدیران مجموعه‌های خصولتی پاسخگوی وزیر و کسی که آنها را منصوب کرده هستند به همین دلیل اینگونه مجموعه‌ها نمی‌توانند مانند بخش خصوصی موفق باشند،اما در مجموعه‌های خصوصی از مدیرعامل بازخواست می‌شود.

حضور دولت در مجموعه‌های خصولتی تا سقف 20درصد

وی ادامه داد:این مشکل را قانون با استفاده از اصل 44 قانون اساسی برطرف کرد،در این مجموعه‌ها دولت بیشتر از 20درصد نمی تواند حضور داشته باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه مشکل دیگر برسر راه خصوصی سازی این بود که همه بخش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی واگذار می‌شد، بیان کرد: برای نمونه این مورد می‌توان کارخانه آزمایش مرودشت را نام برد که به‌عنوان برند در سطح کشور فعال بود، بعد از واگذاری به دلیل اینکه کسانی ‌که این مجموعه به آنها واگذار شد؛اهلیت و انگیزه ادامه تولید نداشته‌اند و تنها آمده بودند تا مالکیت زمین آنجا داشته باشند کارخانه تعطیل شد.

کارخانه آزمایش مرودشت قربانی واگذاری ناصحیح

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجموعه آزمایش مشاهده کردیم که آهن‌پاره‌های آنجا را نیز برده‌اند،خاطرنشان کرد:این مسئله نشان داد که نوع واگذاری‌ها صحیح نبوده و در بخش معدن برای واگذاری‌ها به‌صورت واگذاری مدیریتی ورود کردیم،به این شکل که اصل معدن یا صنعت واگذاری نمی‌شود و فردی که مجموعه به او واگذار شده اجازه هرگونه دخل و تصرفی را ندارد./

پایان پیام