خبرگزاری خانه ملت

علیم یارمحمدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به موانع قانونی برای توسعه سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: از آغاز مجلس دهم و فعالیت کمیسیون عمران مجلس، جلسات متعددی میان اعضای این کمیسیون و مسئولان سازمان بنادر برگزار شد و طی این جلسات مسئولان مربوطه دغدغه ها و مشکلات خود را مطرح کردند.

شمولیت در قانون مدیریت خدمات کشوری مانع فعالیت و تحرک سازمان بنادر

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات سازمان بنادر و دریانوردی در چند سال اخیر موضوع، شمولیت این سازمان در قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است، طبق اظهارات مسئولان این سازمان، فعالیت سازمان بنادر طبق قانون خدمات کشوری، اختیار عمل را از این نهاد سلب کرده و اجازه تحرکت و فعالیت بیشتر را نمی دهد.

تقویت سازمان بنادر برای بهره گیری از ظرفیت های گسترده بنادر و سواحل کشور

وی ادامه داد: ایران دارای حدود 4 هزار کیلومتر ساحل است که باید از این ظرفیت به درستی استفاده شود، اما متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده، حال برای ارتقا بهره گیری از این ظرفیت ها راه کارهای متعددی وجود دارد که تقویت جایگاه و حمایت قانون از سازمان بنادر و دریانوردی می تواند در این مسئله اثرگذار باشد.

سازمان بنادر باید از ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود

سازمان بنادر به عنوان یک سازمان توسعه ای و حاکمیتی باید از ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود

یارمحمدی افزود: در دوره قبلی مجلس قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید، در این قانون ذکر شده بود که سازمان های توسعه ای از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند، از این رو به نظر من سازمان بنادر به عنوان یک سازمان توسعه ای و حاکمیتی باید از ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با بررسی کشورهای دیگر نیز می توان دریافت که این کشورها برای تقویت سازمان های توسعه ای خود مانند سازمان بنادر، قوانین دست و پا گیر را حذف کرده اند تا این سازمان ها بتوانند به درآمدزایی و رشد اقتصادی کشورشان کمک کنند، حال در ایران نیز سازمان بنادر و دریانوردی از اهمیت بالایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی کشور برخوردار است، از این رو مجلس و دولت باید زمینه ارتقا عملکردی آن را فراهم کنند.

ورود کمیسیون عمران مجلس به موضوع خارج شدن سازمان بنادر از ذیل قانون خدمات کشوری

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع خارج شدن سازمان بنادر و دریانوردی از ذیل قانون خدمات کشوری هم اکنون در کمیته ویژه این کمیسیون در حال بررسی است و امیدوارم در آینده ای نزدیک در کمیسیون وعمران  صحن علنی مجلس به تصویب برسد./

پایان پیام