خبرگزاری خانه ملت

مسلم صالحی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن حائز اهمیت است، گفت: مجلس یازدهم در زمینه تحول در حوزه مسکن اقدامات و قوانین خوبی را مدنظر قرار داد که از جمله آنها می توان به قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی و همچنین کنترل و اجاره بهای مسکن اشاره کرد.

نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به واقع تمامی این قوانین به نوعی الزام به درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را مدنظر قرار داده و براین امر تاکید دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای جمع آوری اطلاعات به منظور سیاست گذاری های صحیح در حوزه مسکن از سوی مجلس مطرح شده است،گفت: بنابراین تکمیل و راه اندازی این سامانه از وظایف دولت است بنابراین ضرورت دارد تا سازمانها و دستگاه های مختلف همکاری لازم را جهت تکمیل اطلاعات این سامانه داشته باشند و به این سامانه متصل شوند و اطلاعاتشان را در اختیار مسئولین قرار دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به زعم کارشناسان، اگر دولت نتواند به تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان مبادرت کند، بسیاری از سیاست گذاری ها که قرار است در حوزه مسکن صورت بگیرد، بلاتکلیف باقی خواهد ماند،گفت: به طور مثال، اخذ مالیات از خانه های خالی و اعمال معافیت برای خانوارهایی که دارای یک یا دو واحد آپارتمان هستند، نیاز به اطلاعات دارد. به این منظور، باید سازمان ثبت به سامانه مورد بحث متصل شود و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:متأسفانه تا کنون برخی از سازمان ها به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است که باید در این زمینه اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی هم باید به این وظیفه قانونی خود در راستای کمک به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان عمل کند.

صالحی با بیان اینکه تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و راه اندازی آن، کمک می کند که با احتکار واحدهای مسکونی در کشور مقابله کنیم،گفت: این اقدام که در نهایت به نفع مردم است، نیاز به اطلاعات دقیق دارد. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می توانیم به اعمال سیاست های صحیح به منظور به تعادل رساندن بازار مسکن اقدام کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین اگر خلأ قانونی برای برخورد با خاطیان در زمینه همکاری با تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود دارد، باید این موضوع از طرف دولت پیگیری شود. اگر ضرورت دارد، دولت باید لایحه ای به مجلس به منظور ایجاد الزام قانونی برای دستگاه ها در راستای همکاری با سامانه مورد بحث ارائه کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید خود را مکلف به تکمیل و رفع مشکلات این سامانه کرده و در این راستا پیش گام باشد./

پایان پیام