خبرگزاری خانه ملت

سیدشمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز(یکشنبه 7 خرداد ماه)کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی نحوه اجرا و میزان تحقق اهداف بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور دستورکار نشست امروز کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از محورهای اصلی بودجه در سال‌های اخیر بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه است؛ قوانین بودجه 1400 و 1401 و 1402 در حوزه تسهیلات و منابع بودجه‌ای سازوکار جدیدی در این بند لحاظ کرده است و در سال 1400 از 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در این بند حدود 19 هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

وی اضافه کرد: در سال 1401 تخصیص منابع این بند به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد و در نهایت در آخرین روز سال یعنی 29 اسفند 1401 حدود 5 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 17 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق برای بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه 1401 تخصیص و پرداخت صورت گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیوان محاسبات حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان که- 800 میلیارد تومان مربوط به برگشتی 1400 یا تسهیلات پرداخت شده و 4 هزار میلیارد تومان نیز از ردیف ذیربط جدول هزینه‌های متفاوت بوده- تامین و به دستگاه‌های اجرایی واگذار و عملیاتی شده است اما از محل 17 هزار میلیارد تومان در قالب اوراق هنوز پرداختی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بین آنچه در قانون بودجه سال 1401 برای این بند پیش بینی شده و آنچه تخصیص و پرداخت صورت گرفته، فاصله وجود دارد، تصریح کرد: در قانون بودجه 1402 نیز منابع خوبی برای این موضوع پیش بینی شده است؛ یک صد هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض الحسنه و یکصد هزار میلیارد تومان از منابع دیگر پیش‌بینی شده است.

حسینی ادامه داد: سازوکار این بند کمی تغییر پیدا کرده و در سطح ملی هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور و در سطح استان‌ها هیات امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت با مسئولیت استاندار تشکیل می‌شود که براساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز آئین‌نامه های مربوط به این موضوع تهیه شده و امیدواریم در ماه جاری این بخش نیز عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه ما پیگیری خود درباره این موضوع را ادامه می‌دهیم و دیوان محاسبات نیز مسئول شده که پیگیری کند تا منابع به موقع تخصیص داده شود، افزود: بخشی از تلاش کمیسیون و مجلس این بوده که منابع بخش اشتغال در اولویت قرار گیرد به این معنا که این گونه نباشد که به دلیل کسری منابع و پایین بودن تحقق منابع، به هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های عمرانی که به دولت بر می‌گردد، اولویت داده شود اما بخشی که به اشتغال و تولید در بخش غیردولتی کمک می‌کند، نادیده گرفته شود به ویژه اینکه امسال رشد اقتصادی و رشد تولید یکی از اجزای اصلی شعار سال است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در سال 1402 از محل این بند پرداختی صورت نگرفته است، البته بخشی از منابع تحقق یافته است؛ کمااینکه از محل منابع قبلی صندوق توسعه ملی برای اشتغال حدود 8 هزار میلیارد تومان نزد 4 بانک وجود دارد که در سال جاری بایستی تسهیل شود و به این مسئله تخصیص پیدا کند.

حسینی اثربخشی را بعد اصلی این بند دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که به منابع و مصارف توجه می‌کنیم و ارزیابی حسابداری از این بند داریم باید ارزیابی اقتصادی و اثربخشی درباره افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغالزایی نیز داشته باشیم که برای این منظور مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع این کار گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغالزایی حاصل شده از این محل ارائه کند؛ هرچند گزارش‌هایی ارائه شده اما این گزارش‌ها باید تکمیل شود./

پایان پیام