خبرگزاری خانه ملت

 سید احسان ارکانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی گفت: تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی تقریباً در ابتدای مجلس یازدهم کلید خورد. مبنا در انجام این تحقیق و تفحص بر این اساس بود که چه حقوق‌های نامتعارفی مورد رسیدگی و هدف گذاری قرار گیرد.

 نماینده مردم «نیشابور» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در جریان این تحقیق و تفحص آنچه که قانون تعریف کرده بود را ملاک کار قرار دادیم، اظهار کرد: به عنوان مثال در سالی که این تحقیق و تفحص مد نظر قرار گرفت، حداقل حقوق اگر هر رقمی بود، قانون تا چندبرابر این حقوق را مجاز می دانست و بالاتر از آن، این حقوق به حقوق نامتعارف تبدیل می‌شد.

وی با بیان اینکه در جریان این تفحص حقوق کلیه افرادی که در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت فعالیت می‌کردند، مورد رصد قرار گرفتند، تاکید کرد: ما در قالب این بررسی‌ها قصد داشتیم ببینیم چه افرادی حقوق بالاتر از رقم تعیین شده دارند.

ارکانی با اشاره به استنکاف برخی از دستگاه‌ها در رابطه با ارائه اطلاعات حقوقی بیان کرد: برخی دستگاه‌ها در این راستا مقاومت می کردند، با این حال ما بر اساس آمارهایی که دریافت کرده بودیم پالایش لازم را انجام دادیم به عنوان مثال اگر فردی حقوق نامتعارف و بالایی در یک ماه دریافت کرده بود قطعاً این مسئله مد نظر ما قرار نمی‌گرفت و برای ما ملاک نبود. بنابراین بعضا ما دریافت دو الی سه ماه حقوق بدین شرایط را مد نظر قرار ندادیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که به صورت مستمر حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کردند مورد بررسی‌های ما قرار گرفتند ادامه داد: نهایتاً وقتی این موضوعات احصا شد، بعضاً گروه‌ها و افرادی را داشتیم که، گرچه حقوق دائمی شان بالای ارقام تعیین شده بود اما در مجموع رقم قابل ملاحظه‌ای نبود، به عنوان مثال اگر میانگین قانونی دریافتی، ۳۴ میلیون تومان بوده آن فرد ۳۶ میلیون دریافت می‌کرد است لذا ما این موارد را تقریباً حساسیت زیاد نداشتیم با این حال بر اساس بررسی‌هایمان به افرادی رسیدیم که به عنوان مثال ۷۰ الی ۸۰ میلیون تومان حقوق از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کردند.

وی تاکید کرد: البته این نکته حائز اهمیت است که ما بین برخی از دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌هایی را داشتیم که به عنوان مثال مجموعه وزارت نفت، مصوبه خاص حقوقی دریافت کرده بودند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه خاص تاکید کرد: این گروه‌ها پیرو دریافت این مصوبه تاکید داشتند که کارکنان عملیاتی ما در مناطق نفت خیز جنوب تا سقف ۱۰۰ میلیون و در مناطق نفت خیز شمال تا سقف ۶۰ میلیون تومان حقوق قانونی دریافت کنند که البته ما تاکید داشتیم این موارد اگر براساس مقررات و شفاف است  اشکالی نداردو یا اینکه وزارت بهداشت برای برخی پزشکان این موارد را اعمال کرده بود.

ارکانی در ادامه تاکید کرد: با این حال بیشترین حقوق‌های نامتعارف بالاتر از رقم قانونی، عمدتاً در چند وزارتخانه نام برده، یعنی وزارت نفت ، وزارت بهداشت و همچنین مجموعه وزارت اقتصاد اعم از بیمه‌ها، شرکت‌های گمرکی و مجموعه‌های منتج به بانک‌ها بود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر مشکلات در انجام این تحقیق و تفحص ادامه داد: مشکل دوم ما دستگاه‌هایی بودند که حاضر به ارائه اطلاعات و همکاری با هیئت تحقیق و تفحص نشدند و عمدتاً این دستگاه ها، دستگاه‌هایی بودند که خارج از مجموعه دولت فعالیت می‌کردند و به واقع خصولتی بودند.

 ارکانی با بیان اینکه حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف مسئله‌ای پیش پا افتاده‌ای نبود اظهار کرد: این مسئله موضوعی بود که مورد انتقاد شخص مقام معظم رهبری قرار گرفت و این را به عنوان یک نقطه منفی قلمداد کرده و روی آن دست گذاشتند،لذا وظیفه مجلس انقلابی این بود که این مسئله را دنبال کرده و گزارشی شفاف در این رابطه تهیه و به مردم ارائه دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر اطلاع رسانی لازم در رابطه با حقوق‌های نامتعارف در کشور صورت نپذیرد، این انگ و ابهامات در زمینه دریافت حقوق‌های نامتعارف در پیکره ساختاری اجرایی ما وجود خواهد داشت. به واقع همه دستگاه‌هایی که حقوق پرداخت کرده و افرادی که حقوق دریافت می‌کنند باید حقوقشان در سامانه لازم ثبت و قابل رویت باشد و این مر قانون برنامه ششم و هفتم نیز بوده اما متاسفانه اجرایی نمی‌شود./

پایان پیام