خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تغییر دستور کار مجلس مبنی بر بررسی اولویت دار لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور  مطرح شد.

محمدرضا پورابراهیمی ضمن مخالفت با تغییر دستور برای بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور یا همان دائمی شدن احکام، گفت: مقرر شده بود دولت در یک سال و نیم پس از پایان برنامه پنجم، برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه دهد که برنامه ششم در تابستان سال 94 تصویب و بودجه نیز براساس‌ آن نهایی شود و سال اول برنامه ششم از ابتدای سال 95 شکل بگیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: دولت به هر دلیلی اقدام به این کار نکرد و با پیگیری های مجلس، صرفا متنی تحت عنوان احکام دائمی که به هیچ عنوان از جنس احکام دائمی نبوده و ارتباطی با برنامه ندارد ارائه داد؛ سال گذشته نیز در چنین زمانی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در حال تصویب بود که قرار بود احکام برنامه های قبلی را جدا کند و آن را در قالب تصویب احکام دائمی بیاورد؛ بنابراین قطعا باید براساس قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت قرار گیرد.

پورابراهیمی اضافه کرد: متأسفانه این اقدام دولت باعث شد که نتواند موضوع اصلی برنامه ششم را عملیاتی کند تا 10 روز قبل که رئیس جمهور با آمدن به مجلس، برنامه ششم را ارائه کرد که این برنامه عملاً تنظیم احکامی است که می خواهند طی برنامه ششم در دولت تنظیم شود.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام با اصول مرتبط با قانون نویسی در حوزه برنامه ها همخوانی ندارد، افزود: جنس دائمی کردن برنامه با روح برنامه نویسی متناقض است و دولت به جای آنکه برنامه ای جامع مرتبط با حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه دهد، آن را به دو تکه تقسیم کرد که یکی احکام دائمی و دیگری پیشنهادی بود که اصلا جنس آن از جنس برنامه نیست و در این شرایط، قرار است برنامه در دولت تنظیم شود که این اتفاق یک نوع بدعت در تدوین برنامه های توسعه کشور محسوب می شود.

پورابراهیمی: طرح دو فوریتی تمدید برنامه پنجم به مدت یک سال در دستور کار قرار گیرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، زمانبندی کارهای مرتبط با مجلس را مورد نقد قرار داد و افزود: پس از پایان انتخابات باید وارد بحث بودجه بندی شویم اما این احکام دائمی شدن عملاً‌ وقت زیادی از مجلس می‌گیرد؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم طرح دو فوریتی تمدید برنامه پنجم به مدت یک سال و آغاز برنامه ششم از سال 96 را در دستور کار قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه احکام فوق به دلیل اهمیت حوزه برنامه باید شاخص های کیفی به خود بگیرند، افزود: آنچه اکنون مطرح می شود نمی تواند مبنای عمل ما در سال آینده و سال های بعد باشد لذا خواهش میکنم به این لایحه رأی ندهید چراکه اگر تغییر دستور کار رأی آورد تا بودجه سال بعد امکان هیچ تغییری وجود نخواهد داشت.

ندیمی: قانون برنامه یا مسائلی که بر سیاست های راهبردی اثر دارند، نباید دچار طول زمان شوند

در ادامه ابوذر ندیمی در موافقت با تغییر دستور برای بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور بیان کرد: رویکردهایی که مبنی بر آینده نگری نظام است مانند قانون برنامه یا مسائلی که بر سیاست های راهبردی اثر دارند را نمی توان دچار طول زمان کرد اگر احکام دائمی را در دستور کار قرار می دهیم به این دلیل است که می خواهیم آینده نظام تضمین شود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با انتقاد از اینکه بسیاری از افراد می‌گویند دولت نمی خواهد برنامه را به مجلس ارائه دهد تا مجلس بعدی بیاید، افزود: بین این مجلس با مجلس بعدی چه تفاوتی وجود دارد؟ در حالی که همه ما از ده‌ها فیلتر رد می‌شویم، بنابراین باید به کارها سرعت عمل داد تا مردم بدانند که مجلس به فکر است مگر اخبار چند روز گذشته برخی از سایت ها را نخوانده اید که نوشته بودند مجلس بی انگیزه شده و نمی خواهد مسئولیت خود را بپذیرد چرا باید با عمل خود یک برچسب ناروا را به مجلس بچسبانیم.

وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای لاریجانی از شما می خواهیم که دستور دهید مرکز پژوهش‌ها یک گزارش جامع از تقنین و نظارت به نمایندگان بدهد تا در حوزه انتخابیه خود وانمایی کنند. چه کاری بزرگتر از اینکه مجلس فعلی ریل دولت به مجلس آینده را طراحی کند بنابراین رأی دادن به این لایحه باعث می شود از ساحت مجلس دفاع کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: بهتر است کاری نکنیم که رقبا بگویند نمایندگان درگیر انتخابات بودند و مجلس را رها کردند./    

پایان پیام