خبرگزاری خانه ملت

ابراهیم نجفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اولویت وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم گفت: وزیر راه و شهرسازی هنگام ارائه برنامه های خود در کمیسیون عمران تاکید کرد تا قوانین را اجرایی و در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم تلاش ‌کند. این در حالی است که مطابق با برنامه هفتم توسعه ،2 دهم درصد از اراضی کشور باید به محدوده روستاها و شهرهای کشور الحاق شوند و این به معنی اضافه شدن حدود 330 هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاها با هدف ساخت و ساز مسکن است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس عنوان کرد: یکی از انتقاداتی به وزیر راه و شهرسازی مطرح می‌شود، رویکرد عمودی‌سازی وی و مخالفت با توسعه افقی شهرها بود. اما هم اکنون باید مطابق با برنامه هفتم توسعه و قوانین مجلس عمل کرده و از این دیدگاه فاصله بگیرد.

وی افزود: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن هر کجا که به صورت عمومی سازی اقدام کردیم، با مشکلاتی زیادی همراه شدیم . موفق ترین استان در این حوزه، زنجان بوده که در این منطقه هم به دلیل عدم تعهد بانک‌ها به تکالیف قانونی پرداخت تسهیلات و یا تاخیر متقاضیان در آورده‌های خود با مشکلاتی مواجه شده است. لذا شاید در برخی از مناطق مانند بافت‌های فرسوده باید به سمت عمودی سازی حرکت کنیم اما در عمده شهرهای کشور که مشکل تامین زمین وجود ندارد باید زمین و تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان با هدف ساخت مسکن قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلفند 20 درصد منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و در غیر صورت جریمه مالیاتی شده و مبلغ اخذ شده در صندوق ملی مسکن واریز شود. با این وجود بانک‌ها به صورت میانگین 2 درصد به تعهدات خود عمل کرده و تنها بانک مسکن 50 درصد تعهدات تسهیلاتی خود را عملیاتی کرده است. که البته وزیر اقتصاد و دارایی در کمیسیون عمران قول داد تا بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن سوق داده و در صورت تخلف آنها را جریمه مالیاتی کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از انتقاداتی که هم اکنون به سیستم بانکی کشور وارده شده و مردم نسبت به آن گلایه مند هستند، اشتیاق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب طرح‌های پیش فروش خودرو است در حالی که بانک‌ها همواره در اجرای مصوبه شورای عالی پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن، نبود اعتبار مورد نیاز را بهانه می‌کردند. مجلس قطعا به این موضوع ورود کرده و از دیوان محاسبات نیز برای تحقیق و تفحص وضعیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها کمک می‌گیریم./

پایان پیام