خبرگزاری خانه ملت

محمدجواد فتحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن مفید و ضروری دانستن لوایح سه گانه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری، گفت: شکی نیست نظام قانونگذاری ما با نواقصی مواجه بوده که نیازمند این لوایح بودیم اما اینکه آیا این سه لایحه با یکدیگر تناسب دارند یا خیر، نیازمند کار کارشناسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: به نظر می رسد در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، هرچقدر که بیشتر وقت بگذاریم و دقت نظر داشته باشیم، کار بیهوده ای نکرده ایم چرا که متأسفانه ساختارهایی از دل اینگونه فسادها بیرون زده که نیاز به اصلاح دارد.

وی ادامه داد: مادامی که این ساختارها اصلاح نشود، از دل این ساختارهای ناقص و معیوب فساد دیگری سر می زند و هرچقدر کار مسکن گونه انجام دهیم، فایده ای نخواهد داشت از این رو مجلس و دولت باید اصلاح ساختار نظام اداری کشور را در دستور کار خود قرار دهند که منشأ بسیاری از فسادهای اداری و اقتصادی است.

فتحی در ادامه در توضیح و ضرورت لایحه مدیریت تعارض منافع گفت: در جایی که افراد ذینفع هستند، حق ورود به عنوان کارگزار در آن مورد را ندارند یعنی قرار است به واسطه این قانون تصمیم گیری را برای افرادی که در موضوعی ذینفع هستند، ممنوع کنیم به این معنا که اگر منافع شخصی فردی در موضوعی اقتضا می کند، یا وی نباید مدیر باشد و یا نباید تصمیم گیرنده در آن موضوع باشد.

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: مشابه چنین موضوعی را در قوه قضائیه داریم که به آن موارد رد دادرس می گویند چنانچه پرونده ها نباید به دست قضاتی سپرده شود که به نوعی خود یا وابستگان آنها در آن موضوع، ذینفع هستند چرا که ممکن است نتیجه و حکم دستخوش اعمال سلیقه شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا قوانین مشابه تاکنون وجود داشته یا خیر، خاطرنشان کرد: در حوزه اداری قوانین پراکنده ای مانند قانون منع مداخله مقامات در انجام معاملاتی که در حوزه اداره آنها انجام می شود وجود داشت که اندکی به مبارزه با فساد اداری کمک می کرد اما جامعیت نداشت و به نظر می رسد لایحه ای که هم اکنون در دست دولت است تمامی این موارد را پوشش دهد./

پایان پیام