خبرگزاری خانه ملت

سیدمحمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از عدم اجرایی شدن "قانون مقابله با تقلب در دانشگاه‌ها"، گفت: پیرو ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است هر آنچه که در مجلس تصویب می‌شود را به شکل احسن و با درایت اجرایی کند به همین دلیل مقابله با تقلب علمی الزامی است و باید در راستای افزایش کیفیت علمی و عدالت آموزشی آن را جدی گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "لایحه مقابله با تقلب" سال‌ها در مجلس و دولت بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به قانون تبدیل شد، افزود: اجرای این قانون نیازمند پیگیری‌هایی از جنبه‌های مختلف ایجابی و سلبی است، به‌عنوان مثال در بخش ایجابی باید بسترها، تمهیدات و ضوابطی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تکمیلی ایجاد کرد؛ درواقع توجه به مسئله آمایش سرزمینی در آموزش عالی برای مقابله با این تخلف علمی و افزایش کیفیت علمی بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: اگرچه ایران داک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) چکیده رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری را ارئه می‌دهد و مانع از استفاده مجدد از یک پایان‌نامه می‌شود اما باید سیستم دیگری نیز برای جلوگیری از تقلب علمی ایجاد کرد و مانع از همپوشانی با کارهای قبلی شد چراکه این مسئله درصد بروز تخلفات را کاهش چشمگیری خواهد داد.

زاهدی در توضیح جنبه سلبی این مهم نیز افزود: در بحث سلبی باید مجازات‌های مشخص شده برای افراد متخطی اعم از دانشجو، استاد راهنما، موسسات تهیه پایان‌نامه و... اعمال شود تا بیش از این به قهقرای علمی در کشور نرویم و شاهد فروش پایان‌نامه در ملاءعام نباشیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیح داد: دانشگاه‌ها، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشگی و پژوهشگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) باید پای کار بیایند و برخوردهای ایجابی و سلبی را با متخلفین توأمان پیگیری و آن‌ها را به قوه قضایه معرفی کنند تا بیش از این با آن‌ها مماشات نشود./

پایان پیام