خبرگزاری خانه ملت

قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، ضمن تبریک روز شوراها به همه اعضای شوراهای شهر و روستا، گفت: نهم اردیبهشت ماه روز بزرگی برای مردم کشور است که مبنای شوراها به عنوان یکی از اصول قانون اساسی پیاده شد و به مراتب بهتر و کامل تری می رسد. امیدوارم اهداف عالی شورا و واگذاری هر بیشتر امور مردم به خود مردم تحقق پیدا کند.

نماینده مدرم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هدف اصلی شورا انتخاب شهردار و رسیدگی به خدمات مجموعه شهری است اما بر اساس اصول طبق قانون اساسی امور مردم باید به مردم واگذار شود. متاسفانه در هیچ کدام از دوره های مجلس اهتمام جدی برای تحقق اصول قانون اساسی صورت نگرفته است.

تدابیر عمیقی در بعد کلان سیاسی باید برای شوراها اندیشیده شود

وی با اشاره به تشکیل کمیته شوراها در کمیسیون امور داخلی کشور مجلس دهم، افزود: با این حال در دوره دهم در کمیسیون شوراها سعی شد تا قوانین دست و پا گیر شوراهای شهر و روستا رفع شود و اختیارات و امتیازهای ویژه‌ای تحت عنوان بازنگری در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورا و شهرداری داده شود. لذا به نظر می‌رسد در ارتباط با فعالیت شوراها خلاء قانونی نداریم جز موارد اصلی که متولیان امر باید به شوراها واگذار کنند.

میرزایی نیکو یادآور شد: اختیارات قانونی به شورهای شهر و روستا داده شده تا بتوانند ضمن نظارت بر فعالیت مدیریت شهری نسبت به وضع عوارض اقدام کنند اما در بعد کلان سیاسی تدبیر عمیق تری باید اندیشیده شود تا شوراها در دوره کوتاه مدت تاثیر گذار باشند. به عنوان مثال برنامه‌های توسعه باید برای شوراها تدوین شود تا وظایف و چارچوب و اهداف شوراها مشخص شود و شوراها و شهرداران در دوره‌های مختلف سلیقه ای عمل نکنند.

لزوم تصویب قوانین برای جلوگیری از فعالیت سلیقه‌ای شوراها و شهرداری‌ها

وی با تاکید بر اینکه واگذاری سایر اختیارات مردمی به شوراها باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: قوانینی باید تصویب شود تا از فعالیت سلیقه‌ای شوراها و شهرداری‌ها جلوگیری شود و در نهایت  مردم به صورت شفاف در جریان فعالیت شوراها و شهرداری‌ها قرار گیرند.

عضو کمیته شوراهای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با یادآوری اقداماتی که شورای پنجم شهر تهران انجام داده است، گفت: شفافیت معاملات شهری و حقوق و دستمزد مدیران و پیمانکاران از اقدامات مثبت در این زمینه بوده که می تواند از رانت و فساد جلوگیری کند. این نوع اقدامات باید فراگیر شود تا اصول قانون اساسی به معنای واقعی اجرا شود./

پایان پیام