خبرگزاری خانه ملت

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره پیش نویس اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، گفت: قانون اساسی مجوز داده است که هر 10 سال یکبار در اصول آن بازنگری نشود، اولین بازنگری در حوزه مجلس و تعداد نمایندگان رخ داد به نحوی که تعداد نمایندگان از 270 نفر به  290 نفر افزایش یافت.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به برخی تغییرات در قوای مجریه و قضاییه، ادامه داد: در حوزه تمرکز در هر دو قوه تغییراتی اعمال شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه بعید است بتوان اختیارات ریاست جمهوری را در چارچوب قانون اساسی تغییر داد، بیان داشت: دولت می تواند اختیارات سازمان و دستگاه های زیر مجموعه خود را تغییر دهد و برای این کار نیاز به بازنگری در قانون اساسی نیست حتی می توان برخی مسئولیت ها را بین قوای قضایی و مجریه جابجا کرد.

وی گفت: بنابراین برخی اختیارات و وظایف با قانون عادی قابل تغییر و اصلاح است اما اگر تغییراتی که دولت به دنبال آن است نیاز به اصلاح قانون اساسی داشته باشد باید مسیر دیگری طی شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: بازنگری در قانون اساسی با هدف اصلاح در حدود اختیارات و وظایف ریاست جمهوری نیاز به نظر موافق مقام معظم رهبری دارد این در حالی است که اکثر صاحب نظران بر این باورند که با وجود مجمع تشخیص مصلحت و سایر ساز و کارها امور کشور به بن بست نمی خورد بنابراین نیازی به بازنگری قانون اساسی نیست.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس اظهار داشت: به هر حال قانون اساسی این اجازه را داده است در صورتی تشخیص مسئولین در اصول آن بازنگری شود و این امر غیر ممکن نیست./

پایان پیام