بابایی کارنامی:
ورود نظارتی و تقنینی به مسائل پایگاه رفاه ایرانیان از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیگیری و پایش پایگاه‌های اطلاعاتی داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی از وظایف نظارتی و اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم خواند و گفت: یکی از وظایف ذاتی و نظارتی در حوزه‌های مربوط به کمیسیون اجتماعی مجلس همین موضوع است که باید در حوزه نظارت و تفنین ورود جدی داشته باشیم.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت پیگیری و پایش پایگاه‌های اطلاعاتی داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی از وظایف نظارتی و اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم خواند و گفت: پایگاه رفاه ایرانیان با هدف ارتقاء عدالت اجتماعی،کاهش نابرابری و شناسایی دقیق افراد و گروه‌های هدف و در زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی و طبق تبصره 17 قانون بودجه 1402 و دیگر تکالیف و اسناد بالادستی؛ دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایفی داشتند که باید به مجلس پاسخگو می‌بودند.
رئیس کمیسون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه محرومیت‌زدایی، استقرار عدالت، تجمیع سامانه‌های مرتبط در این حوزه در کشور و ...از بحث‌هایی است که باید در قواعد، قوانین و مقرارت مرتبط با پایگاه رفاه ایرانیان تنظیم شود؛ افزود: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و اینکه در ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم، قاعدتاً باید تجربه برنامه ششم و اقداماتی که دولت سیزدهم در طول سه سال گذشته در این حوزه داشته و گام به گام پیموده را می‌سنجیدیم؛ لذا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت کردیم گزارشی در این خصوص در صحن علنی مجلس ارائه دهد.
بابایی کارنامی با اشاره به اهداف حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توضیحات وی درخصوص پایگاه رفاه ایرانیان و دیگر پایگاه‌های اطلاعات داده این وزارتخانه، اضافه کرد: از آنجا که در شروع کار مجلس قرار داشتیم، بهتر بود که نمایندگان هم در جریان بسیاری از مباحثی که لازم است، قرار بگیرند، تا در ادامه بتوانیم لا استفاده از ظرفیت‌هایی که در اطلاعات جامع ایرانیان در سراسر کشور است، تصمیماتی متناسب با شأنیت مردم و حوزه کارشناسی و قوانین و اسنادی که وجود دارد، مقرر کنیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اهداف گزارش وزیر هم در همین راستا بود که این کار تا چه حدی انجام شده و پیش رفته است؛ افزود: البته دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هم در این بحث‌ها تکالیفی داشتند؛ به‌ویژه در بحث‌های مسئولیت اجتماعی با رویکرد عدالت‌طلبی توقعاتی وجود داشت که این توقعات باید برآورده شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به این کمیسیون، درخصوص پیگیری مسائل مربوط به پایگاه‌های اطلاعات داده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت بر آن، تصریح کرد: یکی از وظایف ذاتی و نظارتی در حوزه‌های مربوط به کمیسیون اجتماعی مجلس همین موضوع است که باید در حوزه نظارت و تقنین ورود جدی داشته باشیم./
پایان پیام
