خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نخستین نشست نظارتی آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی در موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده با حضور فاطمه قاسم‌‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارتخانه‌های کشور، کار، رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس در محل کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

فاصله زیاد تصویب تا اجرای یک قانون خوب در حوزه زنان و خانواده!

فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس در ابتدای این نشست اختصاص یک درصد از بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها به موضوع مسائل مربوط به زنان و خانواده در بودجه 1402 را یک اتفاق مبارک خواند و گفت: تلقی ما در مجلس این بود که بودجه تصویب شده در بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه 1402 قرار است به عنوان یک بودجه فوق‌العاده صرف شود، اما برخی دستگاه‌ها بودجه‌های قبلی را با این بودجه معاوضه کردند.

وی با اشاره به اینکه این نشست برای بررسی این موضوع و موضوعات مربوط به آئین‌نامه اجرایی این تبصره و بررسی عملکرد دستگاه‌ها تشکیل شده، اضافه کرد: پس از تصویب دولت سه ماه فرصت داشت آئین‌نامه اجرایی آن را ارائه دهد و نهایتا با چند ماه تاخیر این آئین‌نامه مردادماه سال جاری مصوب شد. طبق بند مصوب هم دولت باید گزارش عملکرد و هزینه‌کرد دستگاه‌ها در این خصوص را به کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس هم ارائه دهد که متاسفانه تاکنون چیزی ارائه نشده است.

قاسم‌پو با تاکید بر اینکه این اتفاق در حوزه زنان یک اتفاق بزرگ بود، عنوان کرد: قبل از این یک بودجه 25 صدم درصد داشتیم که همواره به عنوان امری که توانسته منشاء خیر در این حوزه باشد، مثال زدنی بود. اتفاق بودجه‌ای که امسال افتاد، چند برابر آن بودجه قبلی است و تمام تلاش ما این بود که جایگاه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را با توجه به جایگاه ستادی که داشت، تقویت کنیم؛ اما متاسفانه هنوز اقدامات موثری در این عرصه اتفاق نیفتاده است.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگر صحبت‌های خود، به فاصله بودجه تخمین زده شده و بودجه حاضر از محل این یک درصد اعتبار، گفت: طبق اعلام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای که دستگاه‌های مختلف اعلام کرده‌اند، 110 میلیارد تومان است اما برآورد منطقی معاونت نظارت مجلس این عدد را 4 هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان تخمین زده است؛ که باید دید دلیل این تفاوت و فاصله بزرگ چیست؟!

شاهد دور زدن کامل حوزه زنان و خانواده هستیم

سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم ضمن نقد آئین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 بودجه 1402، گفت: هدفی که در این تبصره وجود داشت با آئین‌نامه آن کاملاً منحرف شد. به هیچ عنوان با این آئین‌نامه نمی‌توانیم به آن هدفی که مد نظر ما بوده، برسیم. درست است که زنان همیشه در حاشیه دریافت و پرداخت بوده‌اند اما اینجا یک دور زدن کامل حوزه زنان و خانواده را شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی امروز جامعه ما حوزه زنان و خانواده است، تصریح کرد: ما یک راهبرد می‌خواهیم که موجب حمایت زنان و خانواده و تحکیم آن شود اما این آئین‌نامه‌ای که صرفاً مناسبتی نوشته شده، نمی‌تواند هدفی که مد نظر ما بود را به نتیجه برساند. همچنین فاصله بودجه‌ای 120 میلیاردی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای این حوزه اشاره کرد با بودجه 4 هزار میلیاردی که در ابتدا برآورد شد، خیانت به چیزی است که ما مصوب کردیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها مشخص و شفاف است، طبعاً یک درصد آن برای حوزه زنان و خانواده در بخش‌های مختلف هم هم شفاف است، اما نه تا الان گزارش دقیقی از عملکرد دستگاه‌ها به ما ارائه شده و نه با این پول‌های کم و کوچکی که اشاره شد، می‌توان به آن راهبرد بزرگی که در سیاست‌های کلی نظام برای حوزه زنان تعریف شده، رسید؛ اما ما در مجلس کاملاً بر این مقوله نظارت می‌کنیم تا هرآنچه مصوب شده، اجرایی شود.

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون؛ تقریبا هیچ!

پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی با اشاره به اینکه در بند (ح)، تبصره 9 قانون بودجه 1402 ظرفیت و منابعی برای سرفصل‌هایی نظیر توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب، مشاوره در حوزه خانواده و موضوعات مربوط به سلامت، آموزش، ورزش و کارآفرینی پیش‌بینی شود، عنوان کرد: در این حکم دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مشمول یک درصد هزینه اعتبارات خود در این حوزه شدند، بنابراین برداشت ما در مجلس این بود که منابع قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تاخیر حدود چهار ماهه دولت در ارائه آئین‌نامه اجرایی این قانون، اضافه کرد: همچنین در قانون پیش‌بینی شده که سازمان برنامه و بودجه هر سه ماه گزارش کار دستگاه‌ها به کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت مجلس ارائه دهد که تا به امروز متاسفانه گزارشی از تحقق این امر دریافت نکرده‌ایم.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قرار بود شاخص‌های ارزیابی عملکرد آئین‌نامه اجرایی قانون توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین و ارائه شود که تا به الان به دست ما نرسیده است، افزود: رصد اجرای هماهنگ برنامه‌ها که بتوان از هم‌افزایی و اثربخشی در جامعه اطمینان حاصل کرد هم بر عهده همین معاونت است اما ارزیابی ما در آبان‌ماه این است که تقریبا هیچ کار موثری انجام نشده، گزارشی از خروجی تحقق این امر و عملاً خروجی موثر و اثربخشی از این موضوع ندیده و نداریم.

پشمچی‌زاده ادامه داد: محتوای برنامه‌های ارائه شده در آئین‌نامه جنبه مناسبتی دارد و اصل موضوع و پرداختن به نکاتی که می‌تواند زمینه‌های توانمندسازی زنان را در امور مختلف یا  یک جریان موثر در این زمینه ایجاد کند، مشاهده نمی‌شود و این نگرانی را داریم که در دستگاه‌ها به اعتبار این آئین‌نامه بیشتر به برنامه‌های مناسبتی پرداخته شود و به بحث‌های اساسی و ریشه‌ای توجه نشود.

وی افزود: همچنین نگرانم مطابق معمول که در رابطه با هزینه‌کرد این منابع با مقاومت دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو می‌شویم، در این موضوع هم این مقاومت وجود داشته باشد.

آئین‌نامه اجرایی اهداف این قانون را پوشش نمی‌دهد

رحمانی‌پور، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست هم در سخنانی با اشاره به اینکه هدف از مصوبه بند (ح) بند تبصره 9 قانون برنامه 1402 ایجاد ظرفیتی برای جریان‌سازی در حوزه زنان و خانواده و تدوین و برنامه‌ریزی این جریان‌ها به صورت سالیانه بوده است، عنوان کرد: در آئین‌نامه اجرایی این مصوبه خیلی به این هدف پرداخته نشده است و از طرفی این بودجه یک درصدی، حجم بالای برنامه‌هایی که در این آئین‌نامه تدوین شده است را پوشش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه آئین‌نامه باید با جزئیات مشخص کند که هزینه‌کرد بودجه در کجا و به چه نحوی باشد، در مواد و شرح وظایفی که تعیین شده، تمایزگذاری بین دستگاه‌ها از حیث تولی‌گری در حوزه زنان و جامعه مخاطب دستگاه‌ها نشده است.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست عدم در نظر گرفتن تکالیف ذاتی دستگاه‌ها را از دیگر نواقص آئین‌نامه اجرایی این قانون خواند و اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها تکالیف ذاتی مشخص دارند و مناسب‌تر بود مشخص باشد هر کدام از دستگاه‌ها این هزینه‌کرد یک درصدی را به چه سمتی هدایت کند. همچنین طبق آئین‌نامه 30 درصد از این بودجه مخصوص کارکنان خود دستگاه و 70 درصد آن به مخاطب عام اختصاص دارد؛ لذا این نگرانی وجود دارد مخاطب عموم که هیچ برنامه مشخصی هم برای آن تعریف نشده است، قرار است چگونه هدایت شود؟!

وی ضمن اشاره به اینکه اولویت‌بندی در اقدامات در آئین‌نامه اصلاً مشخص نیست، عنوان کرد: در کل با تصویب این تبصره یک ظرفیت بودجه‌ای به وجود آمده است که بر ظرفیت‌های قبلی که وجود داشته، اضافه شود؛ اما به نظر می‌آید این حجم از تکالیفی که در ائین‌نامه اجرایی آن نوشته شده، ناظر بر همان بودجه‌هایی است که در ردیف‌های دیگر دیده شده، یعنی ناظر به ظرفیتی که تعریف نشده است.

رحمانی پور تاکید کرد: در بحث جریان‌سازی نیاز است یک شرح واحد به کل آئین‌نامه سوار شود و این رویکرد نیازمند هدایت از سمت یک مرکز است که آن مرکزیت و هدایت‌گری که بتواند رویکرد کلان و جریان‌سازی را انجام دهد در آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور وجود ندارد.

در ادامه فرهنگ متین، معاونت هناهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مختلف و میزان همکاری وزارتخانه‌ها با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تحقق این یک درصد هزینه‌کرد آنان در حوزه زنان و خانواده ارائه کرد.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم ضمن تشکر از همکاری نمایندگان در تصویب این تبصره و تکمیل بودجه حوزه زنان، عنوان کرد: هدف ما این بود که بسیاری از برنامه‌های کلان مانند تحکیم خانواده -که از جهات مختلف در معرض خطر و از هم پاشیدن است- یا آسیب‌های مربوط به خانواده را پیش ببریم. چراکه از طریق شعار نمی‌توان به تعالی خانواده‌ها و جامعه رسید  و نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اعلام اینکه طرح‌های ما در مسائل مختلف خانواده، جمعیت و آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و ... معطل بودجه مانده است، اضافه کرد: در برآورد بودجه حاصل از این یک درصد یک عدد 4 هزار و 850 میلیاردی اعلام شد اما اگر حتی یک ردیف بودجه با نصف این میزان به معاونت زنان و خانواده اختصاص داده شود، بسیاری از مشکلات این حوزه حل می‌شود؛ چنان که سال گذشته از بودجه 30 میلیاردی معاونت امور زنان و خانواده که بخش عمده آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود، 4 هزار و 800 شغل پایدار برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کردیم.

خزعلی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به همکاری خوب استانداری‌ها در تخصیص این یک درصد به حوزه زنان و خانواده، گفت: درست است مقدار آن کم است اما کار ما را در استان‌ها تا حدی پیش می‌برد.

وی با تاکید بر اینکه این یک درصد عدد قابل‌توجهی از اعتبارات دستگاه‌ها نیست، عنوان کرد: درخواستم از دستگاه‌ها این است که این مسئله را جدی‌تر بگیرند و ما را در اجرایی شدن طرح‌هایی مانند کسب‌وکار خانواده‌محور یا طرح مشاوره با همسران و دیگر طرح‌هایی که برای ارتقاء فرهنگ جامعه است و بودجه زیادی هم نمی‌خواهد، کمک کنند.

در پایان فاطمه قاسم‌پور، در جمع‌بندی این نشست عنوان کرد: در نقشه کلان باید مشخص شود این یک درصد در سرفصل‌هایی که در موضوع زنان و خانواده اولویت‌گذاری شده است، هزینه شود. از طرفی ما در این قانون با مخاطب حوزه زنان مواجهیم و برای صنف زنان در وزارتخانه و دستگاه‌ها چنین پولی را تعریف نکرده‌ایم و باید به این بحث توجه می‌شده است.

 رئیس فراکسیون زنان و خانواده  مجلس در ادامه  از نماینده سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد، برآورد میزان یک درصد مربوط به شرکت‌های دولتی را حداکثر تا ۱۵ ام آذرماه به مجلس اعلام کنید و معاونت زنان، گزارش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این حکم را به مجلس ارائه دهد و سازمان برنامه در ابلاغ حکم تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر اجرای این یک درصد هزینه‌کرد تاکید کند./

پایان پیام