خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیته زنان و خانواده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (سه‌شنبه، 14 آذرماه ) با حضور فاطمه قاسم پور و فاطمه رحمانی اعضای این کمیته، الهه عطایی مدیرکل امور بانوان مجلس و تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته مطالعات زنان به منظور بررسی مصوبات برنامه هفتم در حوزه زنان و خانواده برگزار شد.

فاطمه قاسم پور عضو کمیته زنان خانواده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در آغاز این نشست، گفت: برای کسانی که در حوزه رشته مطالعات زنان فعالیت می کنند این رشته نه صرفاً نظری و نه صرفاً مربوطه به حوزه کنش‌گری است و در واقع حوزه ای است که هم برگرفته از مبانی نظری و هم در تعامل با حوزه کنش گری است.

وی ادامه داد: امیدواریم برگزاری چنین جلساتی بتواند به دانشجویان رشته مطالعات زنان کمک کند تا دغدغه هایی که در دانشگاه ها دارند و همچنین خلاءهای نظری که در حوزه مطالعات زنان، سیاست گذاری و کنش گری اجتماعی وجود دارد را در صحنه واقعی تصمیم گیری دنبال کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: هرچقدر بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم و گفت وگو کنیم، فاصله بین عرصه نظر و میدان سیاست گذاری و کار میدانی و اجتماعی کم خواهد شد و به هم افزایی جدی می رسیم.

قاسم پور با اشاره به مصوبات حوزه زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه های توسعه هر 5 سال یکبار مدون، مصوب و در نهایت ریل اجرایی کشور قرار می گیرد. این برنامه برای دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها و نهادها بسیار مهم است زیرا در 5 سال آینده تمام اقدامات اجرایی که کشور دنبال می کند مطابق با برنامه است. براساس برنامه تخمین بودجه اتفاق می‌افتد و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی در اجرای برنامه باشند. بنابراین برنامه توسعه ریل مهمی در حکمرانی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی 6 برنامه توسعه تصویب شده است که از برنامه سوم، حوزه زنان و خانواده به عنوان بخشی از احکام وارد برنامه شد؛ از برنامه سوم که مسائل زنان مورد توجه قرار گرفت، دغدغه هایی مانند تحکیم نهاد خانواده، عدالت جنسیتی، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، حوزه سلامت و ورزش وارد عرصه سیاست گذاری شد.

وی افزود: در حوزه اجرای برنامه توسعه ملاحظاتی وجود دارد. متاسفانه میانگین اجرای برنامه های توسعه پایین است و طی 2 سال اخیر که پروژه برنامه هفتم به عنوان موضوعی جدی بر روی میز حکمرانی قرار گرفت، دغدغه این بود که به گونه ای نوشته شود که ایرادهای 6 برنامه قبلی را نداشته باشد و در واقع در عرصه حکمرانی نسبت به این‌که برنامه هفتم مسأله محور باشد، توافق جدی وجود داشت. به این معنا که مسائل اساسی در هر حوزه ای را پیشران قرار دهیم تا وضعیت مسائل در کشور به نقطه مطلوب برسد و در واقع خلاءهای جدی را مورد توجه قرار دهیم و بر اساس آنها برنامه ریزی کنیم.

قاسم پور در تشریح فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی برنامه توسعه را ابلاغ و دولت نسبت به تدوین لایحه اقدام و مجلس بر اساس سیاست ها لایحه را بررسی و تصویب می کند.

عضو کمیته زنان و خانواده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: جلسات فشرده ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و سیاست های کلی برنامه ابلاغ شد و سه بند از این سیاست ها یعنی رشد و شکوفایی زنان و تحکیم نهاد خانواده، فرزندآوری و آسیب های اجتماعی، احکامی است که به صورت مستقیم به حوزه زنان و خانواده مربوط است و منوط به این سه محور مباحثی مدنظر قرار گرفت و حتی دولت در لایحه برای نخستین بار فصل مجزایی در حوزه زنان، خانواده و جمعیت پیش بینی کرد. البته دغدغه دیگری بر اساس سیاست های کلی در حوزه حکمرانی وجود دارد و به گونه ای بر اساس سیاست های کلی خانواده تمامی سیاست های کشور باید پیوست خانواده داشته و خانواده محور باشند یعنی هر تصمیمی باید در وهله اول اثر مثبت در حوزه خانواده داشته باشد و به هیچ وجه نهاد خانواده را تحت تاثیر سوء قرار ندهد و بر اساس این دغدغه ها برنامه هفتم توسعه تدوین شد.

وی یادآور شد: بحث تحکیم خانواده در مصوبات مجلس مورد توجه قرار گرفت و چند حکم بر این اساس به متن لایحه اضافه شد. اکنون دستگاه های زیادی مانند سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و انجمن مشاوره و روانشناسی را داریم که در حوزه خانواده، مشاوره ارائه می کنند و در این رابطه تکلیف قانونی دارند و در واقع با فضایی مواجه هستیم که نهادهای موازی، ارائه خدمات مشاوره دارند و البته گفتمان ارائه مشاوره در حوزه خانواده باید به سمت تحکیم خانواده باشد نه اینکه به سمت تضعیف خانواده باشد و در واقع خلاء حکمرانی در بحث ارائه خدمات مشاوره، تنظیم گری ارائه خدمات از سوی نهادهای مختلف است و باید به این مسئله توجه می شد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: علاقمند بودیم که بحث بیمه مشاوره را پیش بینی کنیم اما به دلیل اصل 75 بحث یارانه و بیمه مشاوره حذف شد. همچنین بحث دیگر، نبود پیمایش های جدی در حوزه زنان و خانواده است به گونه ای که تنها یک پیمایش در حوزه خانواده سال 97 داریم و در واقع در حوزه خانواده و جمعیت پیمایش انجام نشده است و از جمله خلاءهای جدی است. اگر در مورد مسئله جمعیت رویکرد آینده نگر داشتیم زودتر نسبت به حل این مسئله اقدام می کردیم و چون رویکردمان آینده نگر نبود از اصلاح رویکردها غفلت کردیم؛ مباحثی مانند آینده نگری در حوزه زنان و خانواده، سنجش وضعیت و تنقیح قوانین حوزه زنان و خانواده باید بر اساس رصد و سنجش اتفاق می افتاد و باید منوط بر یک پایگاه نظری باشند که الگوی سوم زن به عنوان این پایگاه نظری محسوب می شود. در برنامه ششم توسعه عدالت جنسیتی دال مفهومی این برنامه بود و در برنامه هفتم با توجه به اصل قرار دادن گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن، الگوی سوم زنان را مدنظر قرار دادیم که تمام اتفاقات حوزه زنان مترتب بر الگوی سوم پیش برود و وزارت کشور را مکلف به انجام این پیمایش های اجتماعی کردیم.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها یادآور شدند که باید رویکرد مطالبه گری داشته باشیم و نباید نسبت به فضای بین المللی رویکردمان انفعالی باشد؛ سال گذشته با اقدامی ظالمانه ایران از عضویت کمیسیون مقام زن خارج شد. به همین جهت در برنامه هفتم ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن و خانواده را که باید با کنش گری در فضای بین المللی دنبال شود را مدنظر قرار دادیم و همچنین موضوع زنان سرپرست خانوار هم که در برنامه‌های قبلی توسعه لحاظ شده است، در برنامه هفتم نیز مدنظر قرار گرفت و با اصلاحات جدی در این برنامه لحاظ شد. برای نخستین بار حکمی را در حوزه زنان روستایی که 12 درصد زنان کشور را تشکیل می دهند با رویکرد شکوفایی زنان در حوزه سهم زیرساخت های شتاب دهی و نوآوری و ساختار حوزه زنان و خانواده پیش بینی و دولت مکلف به بازآرایی و ارتقای ساختار حوزه زنان و خانواده شد. موضوع اهدای جنین که یکی از مسائل حوزه فرزندآوری است را نیز مدنظر قرار دادیم و همچنین مسائلی مانند توانمندسازی زنان و دختران در معرض آسیب، کاهش سن ازدواج و کاهش نرخ طلاق در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار داده شد و امیدواریم این احکام بتواند وضعیت زنان خانواده را بهبود بخشد و از سویی پیشرانی برای حل دیگر مسائل باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پس از اتمام اظهارات دانشجویان و اساتید حاضر در این نشست، گفت: مباحث مطرح شده توسط شما نشانه دغدغه ها و نگاه جدی به مباحث از زوایای مختلف است. بسیاری از موضوعات را شما می توانید روی میز حکمرانی قرار دهید. در ماه‌های آغازین مجلس یازدهم نشستی با پژوهشگران و نهادهای پژوهشی حوزه زنان با حضور آقای دکتر قالیباف داشتیم و مسأله ما در این نشست ارتباط با نهاد علم و نهاد پژوهش بود. در هیچ دورانی مانند این دوران این میزان خروجی پژوهشی در حوزه زنان و خانواده ذدر مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نداشتیم.

قاسم‌پور یادآور شد: یکی از اولویت‌های ما توجه به رشته مطالعات زنان است و در همین راستا از مرکز تحقیقات مجلس درخواست کردم که در این حوزه به ما کمک کند اما بررسی لایحه تأمین امنیت زنان و برنامه هفتم توسعه باعث شد نتوانیم این موضوع را زودتر در دستور کار قرار دهیم و تا پایان مجلس این موضوع را به عنوان مسئله جدی پیگیری می‌کنیم.

فاطمه رحمانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به اینکه از نظرات اساتید و کارشناسان برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه استفاده شد، گفت: همه ما در اجرای برنامه نقش داریم و باید برای بهبود وضعیت زنان تلاش کنیم و در این رابطه تلاش شده احکام پیش بینی شده جامع باشد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه شاکله و استانداردی دارد و باید ظرفیت آن مدنظر قرار گیرد، گفت: ما نمی توانیم در شاکله برنامه تغییراتی را ایجاد و منابع اضافه ای اختصاص دهیم؛ هر چند تلاش کردیم مسائل حوزه زنان و خانواده به صورت جامع دیده شود اما به این معنا نیست که جامعیت تام و کامل دارد بلکه نواقص و عیوبی هم دارد و مجریان و مسئولان مربوطه باید نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کنند البته رایگان شدن مشاوره ها هم نیاز به منابع مالی دارد.

به گزارش خانه ملت؛ دانشجویان و اساتید حاضر در نشست مسائلی مانند توجه به اشتغال دانشجویان رشته مطالعات زنان، مردمی‌سازی اقتصاد، اجرای طرح‌ها در مناطق جنوبی شهرها، بازنگری در رشته‌ها و واحدهای تحصیلی، مسائل حوزه کارآفرینی، اعطای زمین به شهروندان برای ساخت مسکن، انتقال محل اشتغال زنان به محل زندگی، ارائه خدمات ناباروری رایگان برای زوجین، رها شدن فضای مجازی، اجباری و رایگان شدن مشاوره‌های قبل از ازدواج و تحت پوشش قرار دادن مشاوره‌ها، حمایت دولت از زنان شاغل و توجه به مشکلات زنان کارآفرین، ادبیات مفهومی الگوی سوم زن، تداوم برگزاری این نشست‌ها، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای تدوین طرح‌ها و لوایح، توجه به ارائه گواهی سلامت روان پیش از ازدواج برای کاهش طلاق، توجه به کاهش آمار زنان سرپرست خانوار، ارتباط بیشتر دانشجویان با مجلس برای ارائه راهکارها و نقطه نظرات، پرهیز از کلی‌گویی در قوانین، توجه به مسائل زنان خانه‌دار را مطرح کردند./

پایان پیام