خبرگزاری خانه ملت

علی کرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به ضرورت تعیین هویت افراد بی‌شناسنامه در کشور، گفت: هر فردی در هر کشوری باید دارای هویت و مدرک شناسایی باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز در طول سال‌های پس از انقلاب همواره بر تعیین هویت ملی ایرانی عشایر و زاغه نشینان در مناطق دور دست تاکید داشته و تقریبا 99.5 درصد مشکلات مردم در خصوص هویت و مدرک شناسایی ملی حل شده است اما تعداد اندکی وجود دارند که هنوز موفق به دریافت مدرک شناسایی چون شناسنامه و کارت‌ملی نشده اند.

وی با تاکید بر اینکه که دستگاه‌های متولی باید مشکلات ناشی از نداشتن مدرک شناسایی مردم به ویژه اتباع را حل کنند، افزود: ایران در سال‌های پس از انقلاب به دلیل نابسامانی‌های موجود در افغانستان به رسم برادری، مسلمانی و همسایگی پذیرای اتباع افغان بوده و همه امکانات رفاهی اعم از  آموزشی، درمانی و بهداشتی را همانند شهروندان ایرانی در اختیارشان قرار داده است. اما باتوجه به افزایش جمعیت ایران و آرام شدن کشور افغانستان حضور اتباع بی‌شناسنامه توجیهی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: با توجه به مصوبات شورای امنیت ملی و وزارت کشور حضور اتباع خارجی بدون هویت در سکونت‌گاه‌های استان‌های مرزی با محدودیت مواجه شد، بر همین اساس اتباع بیگانه باید با حضور در اداره اتباع زیر نظر وزارت کشور  کارت هویتی دریافت کنند.  

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعدادی از مردان ایرانی با دختران اتباع ازدواج کردند و حاصل  آن فرزندانی شده که در ایران متولد و درهمین کشور زندگی می‌کنند که البته قانون برای تعیین هویت این افراد کاملاً شفاف بوده و با مشکلی مواجه نیستند، اما در برخی از موارد مردان اتباع با دختران ایرانی ازدواج کرده‌اند که فرزندان‌ آنها برای تعیین هویت و دریافت مدرک شناسایی با مشکلاتی رو برو هستند.

تاخیر در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پذیرفتنی نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: مجلس دهم برای رفع مشکل هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوبه‌ای تصویب و ابلاغ کرد. بر همین اساس تمامی متولیان امر اعم از وزارت کشور، سازمان ثبت احوال در استان‌های مرزی و ادارات شهرستان‌ها باید نسبت به تعیین هویت افراد بی‌شناسنامه‌ پس از استعلام دستگاه‌های امنیتی، قضایی با هدف افزایش امنیت ملی و آرامش جامعه  اقدام کنند. البته اجرای این طرح به تاخیر افتاده که باید مجلس از بعد نظارتی به این موضوع ورود کند./

پایان پیام