رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد؛
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت از ابتدای سال 1403/ حذف واسطهگری شرکتهای تامین نیرو بین کارکنان و دستگاهها
ولی اسماعیلی ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس، در جهت تامین نظر شورای نگهبان گفت: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال 1403 انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاهها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیتهای حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیتها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام میشوند. یعنی واسطههایی که به عنوان شرکتهای تامین نیرو وجود داشتند حذف میشوند و دستگاهها با خود فرد قرارداد میبندند.
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی نوبت دوم امروز مجلس، عنوان کرد: خوشبختانه امروز با همراهی خوب نمایندگان مجلس بحث طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفت. براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال 1403 انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیتهای حجمی جاری دستگاه از طریق شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیتها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام میشوند.
وی افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطههایی که به عنوان شرکتهای تامین نیرو وجود داشتند، حذف میشوند و دستگاهها با خود فرد قرارداد میبندند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که الان مشغول به کار هستند به عنوان یکی از بحثهای مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد: ؛ مشخصاً در تبصره 2 این طرح آمده است که دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال 1402 همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بیواسطه موقت یک ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.
اسماعیلی در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار میکنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند که مطالبه این عزیزان از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی آن بود.
گفتنی است اجرای این مصوبه توسط دولت منوط به تایید شورای نگهبان است./
پایان پیام