مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به دلایل وجود چالش‌های جدی در حوزه تامین مسکن در کشور، گفت: آنچه مسلم است مجلس در حوزه قانونگذاری، ریل‌گذاری مناسبی را برای حوزه تامین مسکن انجام داده است اما آنچه می‌تواند در این حوزه گره‌گشا باشد اجرای قانون است.

نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون نگاهی که در جهت تامین مالی در حوزه مسکن وجود دارد، بانک محور است و این در حالی است که در قوانینی که در این حوزه وجود دارد تنها نگاه بانک محور ملاک نبوده بلکه هم بانک، هم بازار سرمایه، هم صندوق املاک و مستغلات، هم صندوق زمین و ساختمان و هم اوراق رهنی مدنظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این موارد در تمام دنیا برای رفع مشکلات حوزه مسکن مورد توجه قرار گرفته است اما در ایران در روند اجرای طرح‌های مربوطه لحاظ نشده است.

طغیانی افزود: اعطای زمین رایگان نیز در این حوزه اهمیت ندارد اما تنها نباید بدان اکتفا شود چراکه در شهر یا اطراف شهرها زمین‌هایی وجود دارد که مالکان آنها آمادگی لازم برای همکاری در ساخت و ساز را دارند اما برغم اینکه در این زمینه قانون وجود دارد، مشوقی در نظر گرفته نشده است که روند فعالیت مالکان این زمین‌ها در این حوزه را تسهیل کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نگاه همه دولت‌ها برای رفع موانع ساخت مسکن، ارائه تسهیلات بانکی یا مداخله دولت بوده است در حالی که بخش عمده‌ای از مشوق‌های مندرج در قوانین بر ضرورت استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی تاکید دارند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: آنچه در این حوزه حائز اهمیت است افزایش میزان ساخت و ساز است که بخشی باید در قالب سازوکار دولتی انجام ‌شود اما همه امور نباید در آن خلاصه شود چراکه دولت به عنوان مداخله‌گر اصلی فکر می‌کند باید ساخت مسکن را با همان چارچوبی که تشخیص می‌دهد، دنبال کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید رفع چالش‌های حوزه مسکن در گروی مشارکت مردمی و بخش خصوصی و ایجاد زمینه‌ای برای فعالیتشان است و این تغییر نگاه برای رفع مشکلات بازار مسکن بسیار مهم است./

پایان پیام