حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی فقط یک اصل اقتصادی نیست بلکه نقشه راه واگذاری بنگاه‌ها به مردم و بخش خصوصی واقعی است، گفت: اگر این اصل درست اجرا شود، قطعاً موتور رشد اقتصادی روشن می‌شود و سرمایه‌گذاری در کشور جان می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه در بسیاری از واگذاری‌های گذشته، واگذاری ها به شرکت های دولتی انجام می شد افزود: خصوصی‌سازی واقعی یعنی انتقال مدیریت و مالکیت به بخش خصوصیِ کارآمد، شفاف و رقابتی؛ نه اینکه یک نهاد عمومی جای نهاد دیگر را بگیرد.

وی با یادآوری اینکه اصل ۴۴ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: مشکل اینجاست که فقط بخش دولتی تقویت شده و اگر به همان نسبت که قانون اساسی گفته به تعاونی‌ها و بخش خصوصی میدان بدهیم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهره‌وری بالا می‌رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به تجربه کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی که با خصوصی‌سازی شفاف و نظارت دقیق رشد اقتصادی چشمگیری داشتند، تصریح کرد: آنها ابتدا زیرساخت نظارتی را ساختند و بعد واگذار کردند، اما ما گاهی برعکس عمل کردیم و همین باعث شد نتیجه مطلوب حاصل نشود.

وی نبود بازار سرمایه شفاف و ضعف قوانین ضد انحصار را از موانع اصلی این مسیر دانست و گفت: تا وقتی رانت و انحصار وجود دارد، خصوصی‌سازی واقعی به رشد نمی‌رسد.

این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس با هم، اصل ۴۴ قانون اساسی را دقیق اجرا کنند، نظارت را جدی بگیرند و از واگذاری‌های صوری پرهیز کنند، رشد اقتصادی نه فقط یک شعار بلکه یک نتیجه قابل اندازه‌گیری خواهد بود و مردم هم طعم واقعی آن را می‌چشند./

پایان پیام