عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون بودجه گفت: افزایش منابع کالابرگ الکترونیکی، رشد تسهیلات بانکی ازدواج و فرزندآوری، افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و اختصاص منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، از جمله مواد قانونی در بودجه با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بوده است هرچند که بطور کامل اجرایی نشده و باید دولت کاستی ها را جبران کند.

زارع

رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به رویکرد مجلس در تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از معیشت خانوارها، گفت: نمایندگان در جریان بررسی بودجه سال 1405 تلاش کردند، ضمن به حداقل رساندن فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌ها، منابع و ظرفیت‌های حمایتی دولت را برای تقویت قدرت خرید مردم افزایش دهند و ثبات اقتصادی و معیشتی را در اولویت قرار دهند.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقدامات مهم مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود؛ به‌نحوی که منابع این تسهیلات از ۲۷۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ همت در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش یافت تا امکان حمایت بیشتر از جوانان و خانواده‌ها فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین سقف منابع تسهیلات اشتغال‌زایی قرض‌الحسنه از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت افزایش پیدا کرد تا زمینه حمایت از ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. علاوه بر این، مجلس ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفت تا ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، پروژه‌های مسکن و کشاورزی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی تقویت شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواد قانونی مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ در دامنه ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شد.

زارع با تأکید بر اینکه به موجب مواد قانونی این بودجه، هیچ‌یک از حقوق‌بگیران مشمول افزایشی کمتر از ۲۱ درصد نخواهند شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات مکمل مجلس در این زمینه، اصلاح سقف معافیت و پلکان‌های مالیاتی بود تا افزایش حقوق افراد در عمل با کاهش دریافتی ناشی از مالیات مواجه نشود. بر همین اساس، سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافت و درآمدهای تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف شدند؛ همچنین برای درآمدهای تا ۸۰ میلیون تومان، نرخ مالیاتی ۱۰ درصد پیش‌بینی شد.

وی افزود: مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همه صندوق‌ها نیز ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۵ اعتبار اختصاص داد. همچنین منابع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از ۱۷۰ همت به ۲۷۷ همت افزایش یافت تا اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، روستایی و عشایری در سال ۱۴۰۵ با پشتوانه مالی مناسب‌تری دنبال شود.

زارع با اشاره به مواد قانونی مجلس برای تقویت حمایت‌های معیشتی و تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی، گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در جریان تصویب بودجه، افزایش منابع این بخش از ۵۴۷ همت به ۹۹۶ همت بود؛ رقمی که به نزدیک هزار همت می‌رسد و با هدف تأمین منابع لازم برای استمرار حمایت معیشتی از خانوارها در نظر گرفته شد.

زارع توضیح داد: بر اساس سیاست حمایتی اعلام‌شده، منابع لازم برای پرداخت یارانه و تأمین کالابرگ الکترونیکی در بودجه پیش‌بینی شد تا دولت بتواند به‌صورت مستمر از قدرت خرید خانوارها حمایت کند.

این نماینده مجلس با اشاره به حمایت از بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ مجموع اعتبار خرید تضمینی گندم را به حدود ۵۰۴ هزار میلیارد تومان رساند تا امکان خرید هر کیلوگرم گندم با نرخ حدود ۴۵ هزار تومان فراهم شود و کشاورزان از حمایت مالی مناسب‌تری برخوردار شوند.

زارع با اشاره به افزایش حمایت از مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پیش‌بینی شد؛ این در حالی است که پیشنهاد اولیه دولت افزایش ۳۰ درصدی بود. در همین راستا، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر برای حمایت از این اقشار اختصاص یافت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جمع‌بندی اقدامات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی نمایندگان در تصویب این قانون، حفظ قدرت خرید مردم، تقویت حمایت‌های اجتماعی، جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی و ایجاد تعادل در پرداخت‌ها بوده است. افزایش حقوق، اصلاح مالیاتی، تقویت منابع کالابرگ، افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال، حمایت از بازنشستگان و مددجویان و تأمین منابع بخش سلامت، مجموعه اقداماتی است که مجلس با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها در بودجه سال آینده به تصویب رسانده است. /

پایان پیام 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار