جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدام دانشگاه‌های غیر دولتی و دانشگاه آزاد در آخرین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حال حاضر این طرح یک فوریتی در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد و طبق اعلام هیأت رئیسه باید این طرح تا یک ماه آینده مجددا به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

خلأ قانونی در نحوه فعالیت هیأت علمی دانشگاه آزاد

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با هدف دفاع از کارکنان و هیأت علمی دانشگاه آزاد تدوین و راهی صحن علنی مجلس شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخورد با هیأت علمی دانشگاه آزاد بر اساس آیین نامه‎‌های داخلی و نه قوانین و ضوابط قانون کار بوده ولی از نظر درمانی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که این مسئله یک خلأ قانونی به شمار می‎آید.

طرح مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اختیار وضعیت استخدامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به هیأت امنای دانشگاه‌ها واگذار کرده، ندارد؛ گفت: این مصوبه مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و این طرح تصمیم‎گیری‎های هیأت امنا را ضابطه مند می‌کند.

نباید اجازه داد هیأت امنا با سرنوشت کاری اساتید بازی کند

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه رابطه کارفرما و شاغل ورود نکرده و هیچ گونه مصوبه‎ای در این خصوص نگذارنده است؛ در واقع نباید این اختیار را به هیأت امنای دانشگاه‌ها داد که به راحتی با سرنوشت کاری هیأت امنای دانشگاه‌ها بازی کنند چراکه هیأت امنا چنین صلاحیتی را ندارند.

محمودزاده تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر برخی از اعضای هیأت علمی با 28 سال سابقه کار به دلایل واهی از دانشگاه اخراج می‌شوند و فرد عضو هیأت علمی حقی برای اعتراض و مراجعه به شورای حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری ندارد در حالیکه افراد تحت پوشش قانون کار در صورت وقوع ظلم در خصوص پرونده اخراجشان می‎‌توانند به حق و حقوق خود برسند و حتی با حکم قضایی به محل کار خود بازگردند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه این خلأ قانونی موجب شده در طول چند سال اخیر به ویژه امسال شاهد اخراج جمعی از اعضای هیأت علمی از دانشگاه آزاد اسلامی باشیم که این افراد نیز نمی‌توانند به علت ضعف قانونی به محافل قضایی مراجعه کنند.

قانون اساسی اجازه انتخاب شغل و دفاع از حقوق را در برابر محافل قضایی را داده است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قانون اساسی نیز صراحت دارد افراد در انتخاب شغل آزاد بوده و در این راستا می‎‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و این تصمیم هیأت امنا نیز خلاف قانون اساسی است که فرد اخراج شده نتواند در هیچ دادگاه و محکمه‌ای از خود دفاع کند./

پایان پیام