سیدمحمدجواد ابطحی درگفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با تاکید بر ضرورت تدوین قانون خاص اداری مالی برای فرهنگیان گفت: استخوان‌بندی قانون خدمات مدیریت کشوری، جلوگیری از تبعیض در پرداخت‌ها بود بدین معنا که یک کارشناس حقوق با سابقه مشخص در در آموزش و پرورش همان حقوقی را بگیرد که فردی با همین شاخصه‌ها در وزارت علوم یا دارایی و غیره و در واقع ناظر به این بود که افراد با سابقه و مدرک یکسان به صورت برابر حقوق دریافت کنند.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که شاکله قانون خدمات مدیریت کشوری رفع تبعیض از کارمندان دولت بود ولی متاسفانه در خود این قانون بحث احکام تطبیق پیش آمد که مشکل ایجاد کرد و برخی دستگاه‌ها همچون شرکت نفت زیر بار نرفتند و کم کم این قانون از هم گسیخته شد.
قرار دادن آموزش و پرورش تحت نظام خدمات مدیریت کشوری ایرادزا است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون که قرار دادن آموزش و پرورش تحت نظام خدمات مدیریت کشوری ایرادزا است؛ آنها به دنبال یک قانون خاص برای معلمان هستند و البته قابل اجرا است.
این نماینده مجلس افزود: در نظام رتبه‌بندی معلمان این بحث مطرح شد که معلمان حداقل 80 درصد حقوق هیئت علمی یک استاد دانشگاه را با سابقه و مدرک مشابه دریافت کنند یعنی شرایط آنها به هیئت علمی دانشگاه‌ها نزدیک شود اما این قانون به درستی اجرا نشد.
شورای نگهیان طرح مجلس برای بهبود وضعیت حقوقی معلمان را رد خواهد کرد
وی با تاکید بر اینکه اگر رتبه‌بندی معلمان اجرا شود عمده مشکلات آنها حل می‌شود، ادامه داد: لازم است معلمان آموزش و پرورش همچون برخی دیگر از مشاغل مانند شرکت نفت و دانشگاه‌ها قانون خاص داشته باشند و از قانون خدمات مدیریت کشوری استثنا شوند.
ابطحی با اشاره به اینکه این موضوع باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود، گفت: اگر نمایندگان مجلس در قالب طرح به این موضوع بپردازند، به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل 75 شناخته و رد خواهد شد و چیزی عاید فرهنگیان نمی‌شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: باید این موضوع در شورای آموزش و پرورش تدوین، در هیئت دولت تصویب و به مجلس تقدیم شود تا شاهد یک حرکت اساسی در مورد حفظ منزلت و معیشت فرهنگیان باشیم./
پایان پیام
